"بدرالدين" ينفى تقدم الإخوان بقانون للأجور

نفى المهندس أشرف بدر الدين، نائب حزب "الحرية والعدالة" وعضو لجنة الخطة والموازنة ببرلمان 2005، تقدم نواب حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون يفعل الالتزام بالحد الأدنى للأجور والمقرر 1200 جنيه.
وقال بدر الدين: "إن قضية إعادة النظر في هيكلة جدول الأجور في جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المصرية العامة منها والحكومية والخاصة على رأس أولوياتنا؛ إلا أن هذا الامر لابد أن يخضع برمته للموازنة العامة للدولة الجديدة ومدى إمكانية الوفاء بهذا الغرض، وذلك أثناء عرض الموازنة على مجلس الشعب نهاية مارس القادم بنص الدستور، أي قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وتحديدًا قبل يوم 31مارس القادم".
وأضاف: "إن هذا الأمر يحتاج إلى عدة مشاريع قوانين وليس إلى قانون واحد، تتناول تعديل جداول أجور العمل في قوانين العمل الحالية التي بها جدول أجور بالفعل يحدد الحدين الأدنى والأقصى للأجور ولا يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية وموضوع منذ عشرات السنين، ويجب تعديل هذه الجداول".
وأوضح أن القضية متشابكة، حيث إن هناك أكثر من مصدر للدخل القومي، منها ما هو مرتبط بالصناديق الخاصة، إضافة إلى اختلاف جداول الأجور بين هذه الهيئات والوزارات المختلفة، مما يجعل منظومة الأجور في مصر بالكامل تحتاج إلى إعادة هيكلة، لاسيما أن مشروع القانون غير جاهز حاليًا، والقوانين الحالية متداخلة ومرتبطة ببعضها سواء قوانين الهيئات الاقتصادية أو القطاع الخاص أو الهيئات الحكومية.