محلية النواب تناقش طلب إحاطة حول تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

صرح المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأنه سيناقش يوم الاربعاء القادم بلجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، طلب الاحاطة المقدم منه بسبب تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بمحافظة الجيزة ، والتي صدرت قراراتها منذ 4 سنوات.
نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة
وقال النائب، بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه لم يتم صرف سوى التعويض الاجتماعى فقط في كثير من المناطق ومتأخر صرف تعويض الأرض والمباني، للغالبية العظمى ، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور.
وتابع منصور أن طلب الاحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارات (:الموارد المائية والري، التنمية المحلية، النقل، الأوقاف ، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، المالية ، العدل ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ) ، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف، وتقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما أدى لزيادة معاناة المواطنين.
وكان النائب قد خاطب وزير الرى والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتوفير دعم موظفين للادارة المالية بمساحة الجيزة لانجاز الملفات ولكن لم يتم التقدم خطوة فى هذا الشان .
وذكر النائب أن عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 15 ألف وحدة يقطنها في المتوسط 100 ألف مواطن، والتقديرات تشير لأن إجمالي التعويضات يتخطى 7 مليار جنيه.
وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور كما نصت المادة 78 من الدستور على: " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي"، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".
والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار.
وأضاف: ما تقوم به مساحة الجيزة مخالف للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم في التعويض ولم يتم توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلاً عن أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليًا حتى بعد اضافة فوائد التاخير .
وكان النائب التقى مع آلاف المواطنين الذين توافدوا على مكتب خدمة المواطنين بالعمرانية، للشكوى خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب تلك المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات.
وأضاف النائب أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص في:
1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.
2- البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، مما يستوجب إعادة تقييم ماتم صرفه وهل يمثل التعويض العادل بالاسعار السائدة طبقا للقانون؟.
3- سوء التخطيط بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة إليها، بعد أن قام المواطنين بترك عقاراتهم وتأجير وحدات سكنية.
4- تقليل مساحات التعويض دون وجه حق، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم.
5- عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس المكان بنفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى؛ فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الاجتماعى 40 الف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ ومشاريع أخرى قامت بصرف التعويض الاجتماعى 25 الف جنيه عن الغرفة مع احتساب الحمام والمطبخ، و قليل من الحالات لم يتم صرف التعويض الاجتماعى لها.
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م ، حيث انه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة وهو ما لم يحدث في عدد من المناطق، مما أضاع جزء من حقوق المواطنين.
7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.
واستكمل النائب حديثه مشيرًا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلا: "ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها، وهل يتفرغ المواطن للبحث عن سكن بديل ومدارس لأبنائه وعمل بديل أم يتفرغ لضم أرضه التي تم نزع ملكيتها؟.
8- إجبار المواطنين على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.
استنكر النائب خطاب من الهيئة العامة للطرق والكبارى يطالب المواطنين باستخدام الأراضي كجراجات أو إعادة بنائها بدلاً من التعويض !!! وهو الأمر الذي يأتى بخسارة فادحة على المواطنين ، وكيف لصاحب عقار أن يدير قطعة الأرض لاستخدامها كجراج، ويتحول من صاحب عقار إلى صاحب جراج؟.
9- توقيع المواطنين على طلبات لصرف قيمة الحمام والمطبخ في بعض الأماكن وهو ما لم يتم النظر فيه، فلماذا تم إيهام المواطنين بإمكانية الصرف؟.
هذا فضلًا عن مشاكل أخرى قام النائب بالتدخل لحلها مثل:

1- خصم التعويض الاجتماعى من بعض المواطنين بدون وجه حق، وقام النائب بتقديم طلب احاطة تمت مناقشته بلجنة الإدارة المحلية وأشار حينها إلى أن ما يحدث يعد مخالفة جسيمة للقانون والدستور، وقام النائب بمخاطبة العديد من المسئولين وعقد عدد من اجتماعات وعمل مخاطبات مع الوزارء المعنيين.
وأسفر ذلك عن قرار رسمي من المحافظة بعدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم للمنفعة العامة، مع احقية استرجاع ما تم خصمه.
2- خصم مصاريف الهدم، حيث تم خصمها من بعض السكان رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح، وهو أمر مخالف للمنطق، وتم تداركه وتم وقف الخصم.
واستطرد النائب قائلا: "مين بيفكر فى الاختراعات دى اللى بتعطل حقوق الناس؟".
وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني، لأن البيانات الصادرة حتى الاّن تؤكد انه ليس تعويضًا عادلًا ولا بالأسعار السائدة ، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الأسعار السائدة.
وأوضح النائب أنه تم سابقًا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منه إلا أن التأخير فاق كل الحدود، وتعمل العديد من الجهات كجزر منعزلة.
وتبين من خلال مناقشات طلبات الاحاطة إلى أن أكثر من 2 مليار جنيه تم تحويلهم إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة بالجيزة خلال فترات سابقة ، ولكنها لم تقم بصرف هذه المبالغ تحت دواعٍ كثيرة عطلت صرف حقوق المواطنين، وأكد المسؤولين هذا الأمر أثناء مناقشة طلبات الإحاطة.
وأكد النائب ضرورة أن تنسق الجهات الحكومية فيما بينها لا أن تجعل المواطن يتنقل بين الوزارات والجهات الحكومية للبحث عن حقوقه، وأشار كذلك لأهمية إعاده النظر في الأسعار طبقاً للزيادة التي حدثت وتغيير سعر الصرف، وطالب فى النهاية بوجود حصر لكل المشاريع القائمة لتحديد قيمة المطلوب صرفه من التعويضات وما تم رصده حتى يتم وضع رؤية شاملة لآليات ومواعيد صرف التعويضات للمواطنين بصورة عاجلة .