هيئة الاستثمار: أسسنا حوالي ألف شركة "شخص واحد".. وهو النموذج المناسب لتوجهات رواد الأعمال

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خطة جذب الاستثمار إلى السوق المصري تعتمد على استهداف وجذب الاستثمارات من دول وشركات معينة، وهي الدول والشركات المتقدمة في القطاعات المستهدف تنميتها من الحكومة المصرية، والقادرة أيضاً على ضخ استثمارات ضخمة تساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف حسام هيبة، خلال مشاركته في منتدى المصري اليوم الاقتصادي، الذي عُقد تحت عنوان "جيل جديد من السياسات الاقتصادية في مصر"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهيئة تستهدف جذب الاستثمارات بشكل رئيسي من 30 دولة تقريباً، هي دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تمتلك الخبرات والموارد التي تستهدف مصر الاستفادة منها.
وأشار حسام هيبة إلى قيامه بجولات أوروبية لمتابعة نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقد نهاية شهر يونيو الماضي، وقام بعقد عدد كبير من اللقاءات مع الشركات الأوروبية المهتمة بضخ استثمارات في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة ركائز السياسة الاستثمارية في مصر، والتي تقوم على عدة ركائز هي الاستثمار من أجل التصدير ودعم النمو، واستهداف الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين بيئة الاستثمار، ولتحقيق مستهدفات السياسات الاستثمارية لابد من التكاتف والتناغم بين كافة الاجهزة الحكومية والسياسات الاقتصادية.
وقال حسام هيبة إن أهم القطاعات التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات لها، هي قطاعات الطاقة الخضراء، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والاجهزة المنزلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تتميز بقدراتها التشغيلية الكبيرة ومساهمتها التنموية الملموسة بالإضافة إلى إنتاج المنتجات والخدمات المُولدة للنقد الأجنبي.
واستعرض حسام هيبة جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأهمها تأسيس وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة، وهي كيان يقوم بدور التنسيق بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال من جهات حكومية وحاضنات ومسرعات أعمال وصناديق وبنوك استثمار، وتتابع تفعيل الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية الجهات الحكومية بأنشطة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كما تقوم الوحدة بدور الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، ما يظهر قناعة الحكومة بأن أحد أهم الوسائل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هي تسريع دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع نموها.
وأكد حسام هيبة إن الهيئة قامت بتأسيس حوالي ألف شركة "شخص واحد"، وهو النموذج المناسب لاحتياجات الشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها ومرونتها وصغر حجم رأس المال المطلوب.