السفير مصطفى الشربيني: مصر تقود مفاوضات تحقيق «التمويل الكمي الجماعي الجديد» ب«COP29»

أكد السفير مصطفي الشربيني رئيس وفد المراقبين في اتفاقية باريس لتغير المناخ بلامم المتحدة وقمة المناخ (COP29)، أن عام 2024 يشكل عاماً حاسماً لتمويل المناخ الدولي، ومن المقرر أن يتم الاتفاق على هدف التمويل الكمي الجماعي الجديد "NCQG" في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بباكو بأذربيجان، مشيرا إلى أن النتائج المتوقعة الرئيسية للمؤتمر تشمل هدفًا كميًا جماعيًا جديدًا بشأن تمويل المناخ ليحل محل الهدف الحالي البالغ 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتوجيهات بشأن تشغيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد.
وقال السفير الشربيني- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/، إن النظام المتعدد الأطراف يتعرض لضغوط لإظهار قدرته على تحقيق النتائج بالسرعة والحجم المطلوبين، وسوف يكون مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس والعمل المناخي العالمي والتعاون، ويتعين معالجة جميع القضايا الأكثر جوهرية وإلحاحا في المؤتمر، مع وضع هدف كمي جماعي جديد كعنصر أساسي، وتفعيل سوق الكربون العالمي وفقا للبند 6.4 لاتفاقية باريس، حيث انتهت الاتفاقية من وضع كافة معايير السوق، وذلك بهدف تمويل المناخ.
وأضاف أن لتحقيق أهداف اتفاقية باريس- الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ (NCQG)- يتعين على الدول أن تحدد، من بين أمور أخرى، "سمات الوصول" إلى الهدف- أي كيف وعبر أي قنوات يمكن للدولة المتلقية تأمين هذا التمويل بالفعل- وهي قضية تمس جوهر تحقيق العدالة والإنصاف في استجابة العالم لتغير المناخ، مشيرا إلى أن مفهوم الوصول لا يمس فقط من يتلقى هذا التمويل، بل ويتعلق أيضاً بكيفية ومتى يتلقاه، وبالتالي، فإن هذه الخاصية مهمة بقدر المناقشات الأخرى حول السمات الكمي.
وأوضح الشربيني، أنه من منطلق رئاسة مصر للمجموعة الإفريقية في (COP27) لتحقيق أهداف توفير تمويل التكيف وإنشاء آلية صندوق الخسائر والأضرار واستمرارا للجهود المصرية الإفريقية لتحقيق هدف التمويل الكمي الجديد، الذي يرعى احتياجات الدول المتضررة في المقام الأول وإنهاء مشهد التفتيت للتمويل الحالي الذي لا يراعي احتياجات وأولويات البلدان النامية لمواجهة مخاطر المناخ، وعلى هامش اللقاء الوزاري التمهيدي (COP29) رفيع المستوى في باكو يومي 9 و12 أكتوبر الحالي، عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من اللقاءات الثنائية؛ لمناقشة آخر مستجدات مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، حيث التقت وزيرة البيئة مع وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة جريس فو هاي يين والوفد المرافق لها، ورؤساء الوفد الأمريكي والصيني.
وناقشت وزيرة البيئة، خلال لقاءاتها الثنائية، ما تم الوصول إليه خلال المشاورات التي تمت الأيام الماضية وفي ظل رئاستها والجانب الاسترالي للفرقة الوزارية المعنية بتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، من نقاط الاختلاف والاتفاق حول الهدف الجديد، وجهود تقليل مواطن الخلاف، والدعم السياسي الذي يمكن يقدمه الرؤساء من خلال المشاركة في المشاورات للوصول لاتفاق حول هذا الهدف.
وأشار الشربيني إلى أن المادة 43 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تنص على أن الدول المتقدمة ملزمة بتبني "تقاسم الأعباء المناسبة" فيما بينها، وعادة ما يُفهم هذا على أنه يعني حصة عادلة من هدف كمي مثل الهدف الحالي البالغ 100 مليار دولار أمريكي، ولكنه ينطبق أيضًا على مسؤوليتها عن تعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، كما تدعو المادة 99 من اتفاق باريس وقرارات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اللاحقة إلى مثل هذا التنسيق والتناغم بين هذه القنوات والمصادر، ويمكن أن تتضمن مجموعة أدوات التمويل الكمي الوطنية ميزات من شأنها تعزيز التنسيق والتناغم، فضلاً عن تتبع التقدم نحو تقسيم أكثر استراتيجية للجهود.
وحول الهدف الكمي الجماعي الجديد.. قال السفير الشربيني، إن في عام 2009، وافقت البلدان المتقدمة على تعبئة 100 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2020 للعمل المناخي في البلدان النامية، ومن المقرر أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على هدف التمويل المناخي الجديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، وأن يتم تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد من 100 مليار دولار، مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية، وإذا تم ذلك بشكل جيد، فإن الهدف الجديد يمكن أن يخفف من بعض القضايا التي دعمت هدف 100 مليار دولار، والذي فشلت البلدان المتقدمة في تحقيقه في عامي 2020 و2021.
وأشار إلى أن عملية تطوير الهدف الجديد مختلفة بشكل عميق عن سابقتها، حيث تضمنت سلسلة من الحوارات والمداولات الفنية على مدى ثلاث سنوات، ومن شأن هذه العملية والتركيز أن يعززا المزيد من الثقة في العملية وفي التعاون المتعدد الأطراف، حتى يتسنى وضع خطط طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وتابع الشربيني: "لا يزال هناك الكثير من عناصر (NCQG) التي يجب تسويتها قبل إضفاء الطابع الرسمي على الهدف، في وقت لاحق من هذا العام، مثل: الإطار الزمني للهدف: ما هي المدة التي ينبغي أن يسمح بها هذا الهدف بالنجاح؟، الرقم المستهدف أو "الكم": مع حد أدنى قدره 100 مليار دولار سنويا، كيف سيعكس هذا الهدف احتياجات تمويل البلدان النامية التي تمتد إلى تريليونات الدولارات، مما يحقق أفضل استخدام لتدفقات التمويل العام الدولي، هيكل الهدف: هل يجب أن يتعلق هذا بمصادر التمويل، أو استخدامات التمويل، أو القطاعات التي تحتاج إلى التمويل، أو مزيج من كل ذلك.
ومن العناصر أيضا؛ مصادر التمويل: مع توفير التمويل العام وتعبئته من جانب البلدان المتقدمة في صميمها، كيف يمكن للمجموعة الوطنية لجودة المناخ أن تتناول الإجراءات والجهات الفاعلة التي يمكنها زيادة التمويل للعمل المناخي؟، التتبع والتقييم: ما مدى تكرار مراجعة التقدم نحو العناصر الكمية والنوعية الأخرى في إطار (NCQG) ومن سيقوم بذلك؟، بجانب مراعاة الاعتبارات النوعية: كيف يمكن للتحالف الوطني للجودة أن يضمن تدفق الأموال إلى أولئك الذين يحتاجون إليها، وتعزيز اعتبارات النوع الاجتماعي، ودعم الشعوب الأصلية والشباب للتعامل مع تأثيرات المناخ؟.
كما أكد الشربيني، أن هناك العديد من الفرص الأخرى المتاحة للدول الأطراف في الاتفاقية للتنسيق بشأن هذه القضايا بين الآن وحتى انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.