أكد مصدر رسمى فى الديوان الملكى الأردنى أن الملك عبدالله الثانى لا يملك أى منازل مسجلة باسمه فى لندن لكن العرف البريطانى يقضى بتسجيل أى ممتلكات تابعة لأى دولة باسم رأس الدولة. وقال المصدر فى تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية اليوم "السبت" إن المنزلين اللذين تحدث عنهما تقرير لصحيفة الديلى تلجراف البريطانية أمس يعودان للسفارة والملحقية الاردنية فى لندن منذ عام 1947. ولفت المصدر إلى أن الحكومة الاردنية ارتأت عام 1996 شراء المنزلين اللذين كانا مستأجرين إلا أن الشركة التى تدير العقار ماطلت فى تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه حينها والذى كان يقضى بنقل ملكية المنزلين للاردن مقابل نصف مليون جنيه استرلينى لكل منهما، ما اقتضى اللجوء إلى المحاكم. كما أكد مصدر رفيع المستوى فى وزارة الخارجية الأردنية للصحيفة أن قضية استئجار المنزلين المستخدمين للقنصلية العسكرية الخاصة بالسفارة الاردنية فى لندن قضية طبيعية، موضحا أن ما يتم الآن هو عملية تفاوض بموجب القانون البريطانى الذى يتطلب تجديد العقد كل 40 عاما. وكانت صحيفة الديلى تلجراف البريطانية قد نشرت أمس فى خبر تحت عنوان "العاهل الأردنى يخوض نزاعا قضائيا فى لندن على ملكية منزلين"، إلى قيام الحكومة الأردنية برفع دعوى قضائية قيمتها 8 ملايين جنيه استرلينى أمام المحكمة العليا فى لندن ضد شركة عقارية حول ملكية منزلين فى العاصمة البريطانية، بدعوى أن أمناء الشركة رفضوا التقيد بالاتفاق الذى تم عام 1996.