أقام أحمد إبراهيم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 79147لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته. وذكر المدعى فى صحيفة دعواه أن "محكمة جنح الإسماعيلية قضت بإدانتهم بالتخابر والخيانة العظمى مما يستوجب فقدهم الجنسية المصرية". وأضافت الدعوى أن "الشعب المصرى خرج بالملايين يوم 30 يونيو لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين والتى ظهر منها أنها تعمل ضد مصلحة البلد العليا وتتخابر مع دول أجنبية لإسقاط مصر". وأشارت الدعوى إلى أن "تلك الجماعة خالفت القانون والأعراف وأخلت بانتمائها الوطنى".