الدعم سيصل لمستحقيه| جهود كبيرة بشأن التحول للدعم النقدي.. ومفاجأة في سبتمبر الجاري

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة فى سبيل الاتجاه إلى التغيير الجذرى فى منظومة الدعم العينى، والاتجاه إلى وضع رؤية واستراتيجيات لتحويل هذا الدعم إلى نقدى حتى يساهم فى دعم محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية لدى المواطن المصرى.
الدعم سيصل لمستحقيه
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لانها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل، وعلى الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية، بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط، مما سيساهم في أن تصبح تبقى قيمة الدعم النقدي، تساوي قيمة ما تم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتى يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.

وأضاف خلال تصريحات ل"صدى البلد" أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على المواطن في كل ربوع مصر، وسيكون له شأن في ونفوس المواطنين في كل مكان، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة منافذ وزيادة تواجد هذه السلع وبأسعار تنافسية لمنع جشع التجار واحتكارهم والتلاعب في الأسعار، مما سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري.
التحول للدعم النقدي
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا بدءا من السنة المالية المقبلة (من يوليو حتى يونيو).
وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسية، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.
وأعرب مدبولي عن تفاؤله بإمكانية بدء المرحلة الأولية من الانتقال في السنة المالية المقبلة بشرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.
ويستهدف الحوار الوطني الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 طرح توصيات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعرضها على الرئيس.
وتدعم الحكومة أيضا الوقود، لكنها وضعت خططا لتقليص هذا الدعم مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
وفي 19 أغسطس، أكد وزير التموين شريف فاروق أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بالتحول من الدعم العيني إلى المساعدات النقدية.
وقال إن الحكومة ما زالت تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني.
وفي ضوء ذلك، أعلن الحوار الوطني عن انه سيعقد اجتماعًا لمجلس الأمناء يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر، لبحث ملف الدعم والتخطيط لعقد جلسات متخصصة تناقش هذا الملف الذي يشكل أهمية ويتماس مع اهتمامات عشرات الملايين.
برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه لا يوجد توافق في النظريات الاقتصادية يفضل نظام دعم على آخر، سواء كان دعمًا عينيًا أم نقديًا، موضحا أنه في مصر يتم تقييم الأمر بناءً على ما يعود بالنفع على المواطن، فالدولة تتحمل أعباءً كبيرة في مجال الدعم العيني، إلا أن المواطن قد لا يشعر بالرضا الكامل بسبب وصول الدعم إلى غير مستحقيه.
وأضاف فرحات، خلال تصريحات إعلامية أن الدولة تسعى لمناقشة هذا الموضوع بشكل جاد، وقد تم رفعه إلى الحوار الوطني ليشارك المتخصصون برأيهم، بهدف الوصول إلى توافق يحقق العدالة الاقتصادية ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتابع: يبلغ الدعم المخصص في الميزانية حاليا 630 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه إذا تم تحويل هذا الدعم بشكل مدروس إلى دعم نقدي، فإنه سيضخ مزيدًا من الأموال في الاقتصاد المحلي ويعزز دورة النشاط الاقتصادي.
وواصل: الدولة تنفذ برامج للحماية الاقتصادية والاجتماعية، مثل تكافل وكرامة ومؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني، مما يوفر نوعًا من الدعم النقدي المدمج مع الدعم العيني والسلع من خلال ما تقدمه هذه المؤسسات.
وأوضح أن الدعم العيني يواجه مشكلات كبيرة تتعلق بالفقد والتسريب لذا، فإن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يقلل من الخسائر، مما يمكّن الحكومة من تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتقليل الهدر في الموارد، شريطة أن يتم الأمر بطريقة مدروسة وتدريجية.
وقال قال النائب أيمن محسب، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مسألة التحول نحو الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني أصبحت أمرًا حتميًا، بعدما أُرهقت الموازنة العامة للدولة، كما أن الدعم العيني لا يصل لمستحقيه على الإطلاق.
وأكد النائب أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدعم النقدي سوف يكون في صالح الدولة والمواطن معًا، حيث سيتم وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه بالفعل.
وأضاف في حديثه، أن هناك العديد من الضوابط التي سيتم اتباعها في ملف الدعم النقدي، ومن بين هذه الضوابط تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، وتحديد الأسر التي بحاجة إلى دعم نقدي بالفعل.
وتابع: "مصر قادرة الآن على تطبيق الدعم النقدي بصورة سريعة، خاصة أن مصر أصبحت لديها قاعدة بيانات شديدة الدقة، وبالتالي أصبحت مصر قادرة على دعم الفئات التي هي بحاجة إلى المساعدة بشكل فعلي".