أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار أحمد المغازي، باستدعاء رئيس حي بولاق الدكرور لسماع اقواله حول اتهامه ل 3 موظفين بالحي بارتكاب جرائم فساد مالية وادارية والاشتراك مع رجل وزوجته في تحرير عقود مزورة استولوا بموجبها علي شقق ومحلات تابعة لجمعية اسكان العاملين بجامعة القاهرة فى نطاق حى بولاق. تولى التحقيق فى الواقعة مدير النيابة إبراهيم خلف، وأمر بضبط وإحضار الموظفين الثلاثة ، بعد أن أكدت تحريات الرقابة الادارية تسلمهم عقود تمليك مزورة لربة المنزل وزوجها، وإثباتها فى دفاتر الوحدات السكنية التابعة للحى، على أنها عقود حقيقية، بما مكن المتهمين من التحصل على وحدات سكنية وتجارية فى مشروع اسكان العاملين بجامعة القاهرة. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين أمعنوا فى التزوير والاختلاس، بأن أقاموا قضايا لاثبات ملكية الوحدات السكنية والتجارية لهم لموجب العقود المزورة وإفادات الموظفين المتهمين بإدارة الحى، مقابل تقاضى الموظفين المطلوب ضبطهم عمولات عن كل وحدة يتم الاستيلاء عليها. تجدر الإشارة إلى أنه تم كشف وقائع التزوير والاختلاس، بمعرفة رئيس الحى، خلال مراجعته الدفاتر والأوراق الخاصة بالوحدات السكنية، عقب أن اكتشف تسجيل أكثر من وحدة باسم ربة المنزل وزوجها، بالمخالفة لقانون جمعيات تعاونيات الاسكان الذى يوجب عدم تخصيص أكثر من وحدة سكنية للفرد الواحد، لضمان استفادة باقى أعضاء الجمعية، من المشروع الذى يتم تخصيص أرض له بأسعار مخفضة من الدولة، وبتتبع الأوراق تبين الاستيلاء على عدة وحدات لربة المنزل وزوجها، فأبلغ الشرطة واتهم الموظفين الثلاثة المسئولين عن اثبات العقود وتسجيها فى دفاتر الحى.