وجه محافظ الإسماعيلية، أكرم محمد جلال، بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لدفع عجلة العمل في هذا الملف، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للتصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية. جاء ذلك خلال ترؤوس المحافظ، اليوم /الأربعاء/، اجتماعًا بالقيادات المحلية بالمحافظة لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنظومة. وأضاف المحافظ أنه يجب إعداد بيان مفصل ودقيق عن عدد الأراضي المُستردَّة ومساحتها وعدد الأراضي التي تم رفض قبول طلب التقنين لها وعدد المتقاعسين والمتعثرين عن السداد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وأوضح أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ولا بد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أية تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم؛ للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة، موجهًا بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة. وأشار أكرم إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل وفقا للضوابط والمعايير المحددة لذلك بجانب توعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة. تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة بيان بأعداد الطلبات المقدمة والعقود التي تم تحريرها المستوفاة للشروط ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين. كما تم استعراض بيان بأعداد التصالح على مخالفات البناء في كافة الوحدات المحلية والتيسيرات المقدمة وفقا للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة لذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن.