وزير المالية: ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى ليغطي 4 أشهر من الواردات

4% انخفاضاً على أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة خلال أقل من شهرين
الانتهاء من إصدار مليوني بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة
إعداد الآليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة
58 ألف جنيه حصيلة مزاد بيع هدايا الوزراء
شهد الاسبوع الماضى العديد من الفعاليات واللقاءات الهامة بوزارة المالية، حيث التقى الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية حيث أكد الوزير أمامهم ان الحكومة نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية تتمثل في تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة علي التمويل المصرفي سواء من البنك المركزي او البنوك التجارية وهو ما ساعد علي انخفاض اسعار الفائدة علي اذون وسندات الخزانة خلال اقل من شهرين بنحو 4% وهو ما سينعكس علي تخفيض عبء الدين العام علي الموازنة العامة كما ساعد ذلك ايضا علي تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بالتمويل المصرفي بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص الي جانب تحقيق استقرار نسبي في اسعار سوق الصرف الاجنبي.
واضاف ان الحكومة حريصة علي تحسين بيئة الاستثمار حيث تعمل علي محورين الاول حل المشكلات العامة التي يعاني منها المستثمرين بصفة عامة والمحور الثاني حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية كل علي حدة لافتا الي ان الاعفاءات الضريبية ليست الالية المثلي لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية حيث تؤكد الدراسات الدولية ان تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات وتوفير البنية التحتية اهم العوامل التي تحكم قرار الاستثمار في الدول المختلفة.
وعلى صعيد متصل التقى وزير المالية بديفيد ساترفيلد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة الذي أكد أن موقف الولايات المتحدة الثابت هو دعم مصر داخل المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين، كما أعرب عن إهتمام الولايات المتحدة بتدعيم العلاقات الإقتصادية مع مصرومن جنابه اوضح الوزير ان لدى الحكومة خطة اقتصادية متكاملة لتنسيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية كما نوه الى توجه الحكومة نحو زيادةالاسثتمارات العامة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات
وأكد وزير المالية أن التحدى الرئيسى الذى تواجهه الحكومة الحالية هو ترقب المواطنين لنتائج سريعة مشيراً إلى أن بعض الإجراءات التى يتم إتخاذها تسعى لتحقيق هذا الهدف إلا أن الأكثر أهمية هو وضع الأسس السليمة التى تحقق وضعاً أفضل ومستقراً للإقتصاد المصرى على المدى المتوسط تستطيع أن تستكمل بناؤه الحكومات القادمة.
وأشار إلى أهمية العلاقات الإقتصادية المصرية الأمريكية والتى تقوم على الإستفادة المشتركة بين الجانبين وموضحاً أن المشاركة من خلال الإستثمار المباشر فى مصر المولد لفرص العمالة والناقل للتكنولوجيا وفتح الأسواق هى أكثر أهمية من المساعدات المالية حيث تمثل السوق الأمريكية أهمية كبيرة للمصدرين المصريين.
وعلى صعيد متصل شارك الدكتور أحمد جلال وزير المالية بمؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين العالميين والمحليين نظمته المجموعة المالية المصرية EFG HERMES ، أكد خلاله أن الحكومة الحالية لديها خطة واضحة اقتصادية واجتماعية واضحة مع الحفاظ على الاستقرار المالي والإقتصادي وتشمل ضخ استثمارات اضافية بنحو 22 مليار جنيه للاسراع من تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة خاصة الصحة وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين بالإضافة الى برامج اجتماعية تستهدف تحسين أحوال الفقراء مثل تقديم الدعم النقدى المباشر وتحسين التوزيع الجغرافى للاستثمارات.
واضاف الوزير أن الحكومة تسعى لضبط الموازنة من خلال ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة وتطبيق الضريبة العقارية وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين وقد بدأت تظهر بعض الأثار الإيجابية حيث ارتفع الاحتياطي النقدى ليغطي 4 أشهر من الواردات كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه المصرى وفي إطار هذه التغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة باكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد الأليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة والذي تقرر ان يكون 1200 جنيه شهريا و أن الحكومة ستراعى ألا ترتفع الأجور بشكل لا تستطيع تحمل تكلفته خاصة أن فاتورة الأجور مرتفعة بشكل كبير لذلك تسعى الحكومة لايجاد نظام يمكن تمويله ويكون فى نفس الوقت مرضيا للجميع دون التأثير سلبيا على الموازنة العامة للدولة.
وبشأن اقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أوضح الوزير أن القطاع الخاص لازال فى مرحلة التفاوض مع ممثلى العمال في إطار المجلس القومى للأجور لتحقيق التوازن بين توفير مستوى لائق للعاملين دون أن يؤثر ذلك بالسلب على توليد فرص عمل جديدة.
وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية هذا الأسبوع عن الانتهاء من اصدار مليوني بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، مشيرا إلي اصداره تعليمات بتفعيل جميع تلك البطاقات بحيث يتم صرف كامل المستحقات المالية من رواتب وحوافز الكترونيا لإحكام الرقابة علي المال العام .
وقال إن مشروع ميكنة الصرف الآلي للمرتبات أحد روافد منظومة الدفع الالكتروني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط ممثلة في شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ، حيث يستهدف المشروع تحويل عمليات صرف المرتبات من النظام اليدوي إلي النظام الالكتروني، وهو ما سيسهم في التأكد من تطبيق الحدين الادني والاقصي للاجور بجانب التغلب علي مخاطر تداول النقد بالطرق التقليدية خاصة المخاطر المتعلقة بوقوع حوادث سرقة أو فقد الشيكات وخطأ العد.
وكشف محمد فؤاد رئيس مركز الدفع الالكتروني بوزارة المالية عن ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب باستخدام منظومة الدفع الالكتروني لنحو 8 مليارات جنيه شهريا ترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية وتصل لاعلي مستوي لها في شهر مايو حيث وصل السداد الالكتروني لنحو 15 مليار جنيه، ويشمل الدفع الالكتروني عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات الكترونيا، لافتا إلي أن منظومة الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك تضم حاليا 28 بنك تجاري بشبكة فروع تبلغ 3320 فرعا ترتفع الي 4520 فرعا مع تفعيل 1200 مكتب بريد تشارك في المنظومة وهو ما يمثل اكبر شبكة للتعاملات المالية الالكترونية تغطي جميع انحاء الجمهورية.
كما شهد الأسبوع الماضى فعاليات المزاد العالمي الذي نظمته وزارة المالية لبيع هدايا الوزراء وكبار المسئولين التي تلقوها من الدول الصديقة، كانت أبرز المعروضات ساعتين تلقاهما الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومجموعة هدايا تلقاها رئيس الوزراء السابق.
وكشف لطفي شندي رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تحقيق المزاد الذي يعد الثاني لبيع هدايا الوزراء لحصيلة بلغت 58 ألف و845 جنيها من بيع 23 هدية من بين 29 هدية تم عرضها بالمزاد ، لافتا إلي أن الهدايا الست الأخرى لم يتم الموافقة على بيعها لأن السعر المعروض لم يصل للتقديرات الموضوعة من قبل المثمنين.
يذكر ان وزير المالية حضر نهاية الاسبوع اجتماعا مع محافظ البنك المركزى ووزير البترول لمناقشة عدة ملفات ابرزها سداد مستحقات شركات البترول الاجنبية كما سيلقتى غدا الاحد - هو ووزير الصناعة والتجارة - اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات .