* الإسكان": 350 مليار جنيه قيمة العقارات المخالفة عقب ثورة 25 يناير * محلب يتفقد محطة مياه القاهرة الجديدة للمرة الرابعة.. ويهدد الشركات المخالفة ب"القائمة السوداء" * إنذار شركات النظافة بضرورة الالتزام بالعقود المبرمة وعدم تشغيل الأطفال أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على المباني، أن مصر شهدت بناء نحو 320 ألف عقار مخالف بدون ترخيص منذ قيام ثورة 25 يناير. وأضاف علام، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القيمة التقديرية لهذه العقارات تتجاوز 350 مليار جنيه، وبعض هذه العقارات قد يكون سليم إنشائيا ولكن هذا أمر لا يمكن تحديده إلا بالفحص الفني للعقار، وقام الجهاز بإعداد خطوات لفحص يمكن لأي استشاري القيام بها للتأكد من مدي سلامة العقار. وأشار رئيس الجهاز إلى أن الدولة تستحق نحو 2.5% من قيمة هذه العقارات في حالة تقنين أوضاعها وتسجيلها بعد التأكد من سلامتها إنشائيا وعدم وجود خطورة من بقائها، بالإضافة لعدة مليارات تستحقها الدولة عن مخالفات الإنشاء والتي يتعطل تحصيلها بسبب التراجع الأمني الذي شهدته مصر خلال الفترة السابقة. وعلي جانب آخر، قام المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفصيلية إلى مشروع مأخذ وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة، للمرة الرابعة خلال أقل من 3 أشهر، وهو المشروع الذى تعطل لمدة طويلة، وتأخر الانتهاء منه، وأعطى له الوزير، فى زياراته المتكررة، دفعة كبيرة منذ تولى المسئولية. وخلال الزيارة، كلف الوزير مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة بتقديم تقرير كل 6 ساعات عن تقدم الأعمال فى المشروع، مشددا على أنه لن يسمح لأى شركة مهما كانت بالتقاعس مرة أخرى، مطالبا جميع الشركات العاملة بالمشروع بعقد اجتماعات مشتركة لحل أى مشكلة طارئة، وأى شركة ستتقاعس أو ستخطئ سيتم وضعها فى القائمة السوداء. وقال الوزير: "هذا مشروع حيوى يخدم سكان القاهرة الجديدة ومدينة نصر، الذين يعانون حاليا من ضعف الخدمة المقدمة إليهم، ولن أسمح بأى تهاون به". وزار محلب أيضا محطة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، التى تم إنشاؤها بنظام مشاركة القطاع الخاص، وأنشأتها شركة "أوراسكواليا"، حيث تتم حاليا مرحلة التشغيل التجريبى، ومن المقرر أن تقوم المحطة بمعالجة 250 ألف م3 يوميا من مياه الصرف الصحى، كمرحلة أولى، وهذا المشروع يعد باكورة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. وكلف محلب، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوجيه إنذار إلى جميع شركات النظافة العاملة بالمدن الجديدة، بضرورة الالتزام بالعقود المبرمة، وعدم تشغيل الأطفال، التزاما بالقانون، ومن يخالف ذلك يفسخ معه العقد على الفور. كما استجاب الوزير لعدة شكاوى وصلته من سكان مدينة القاهرة الجديدة، تطالبه بتخصيص وحدات إدارية لمكاتب التأمينات الاجتماعية، ووحدة لتراخيص السيارات، نظرا لأنهم يضطرون للذهاب إلى حلوان لإنهاء هذه الأعمال، وقرر الوزير، تيسيرا على السكان، التنسيق مع الجهات الخدمية بوجه عام لتخصيص فروع لها بالمدينة، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخصيص وحدات إدارية لها. وأكد الوزير انتهاء العمل وبدء تشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة ومآخذ مياه المعادي قبل نهاية العام الجاري لدخول الخدمة بداية 2014 للمساهمة في توفير مياه الشرب لسكان القاهرة الجديدة.