إشادة برلمانية وحزبية بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن .. خطوة جادة لتعزيز حقوق الإنسان

* المؤتمر: الإفراج عن 605 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خطوة جادة لتعزيز حقوق الإنسان
* اقتصادية النواب: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم يرسخ قواعد الديمقراطية والحرية
* علي مهران: الإفراج عن المحبوسين من كبار السن تجسيد للرعاية الإنسانية التي يوليها الرئيس السيسي للمواطنين
* برلماني: العفو عن 605 من المحكوم عليهم يعزز المناخ السياسى واتساقا مع استراتيجية حقوق الإنسان

فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ل605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل .
وأشاد عدد من النواب والأحزاب السياسية بقرار الرئيس السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة، مؤكدين أنه يعزز مبدأ حقوق الانسان ، كما انها خطوة إنسانية ذات بعد إنساني تدفع مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة .

بداية، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية يأتى فى إطار تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية، وخطوة هامة تؤكد على حرص الإدارة السياسية على تنفيذ التوصيات التي تخرج عن اجتماعات الحوار الوطني .
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية تعكس حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة هامة تساهم بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة وضعت رؤية شرعت فى تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص ، وهو ما يعكس مدى جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي.

كما قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات العفو عن 605 من المحكوم عليهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية يعزز ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد صريح على نجاح الحوار الوطني ويعبر عن مدى مصداقيته.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الإفراج المتتالية تأتي استجابة من القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار الوطنى، وتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاستمرار في إصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحق، وهو ما يعطى رسائل طمأنة لجميع الأطراف في قدرة الدولة على احتواء الجميع.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن قرارات العفو وإعادة دمج النزلاء فى المجتمع فرصة بمثابة فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، مشيدا بسرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن ذلك يعكس أيضا وجود رغبة حقيقية لدى الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي، وأن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
من جانبه، أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من كبار السن، الذين يعانون من حالات صحية حرجة، بعد انطباق شروط العفو الرئاسي عليهم.
وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الإنسان، وتجسيداً للرعاية الإنسانية التي يوليها الرئيس السيسي للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجاً، وضمان تمتعهم بحقهم في حياة كريمة.
وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن ملف حقوق الإنسان شهد انفراجة قوية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن قرارات العفو تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة .
وتابع رئيس صحة الشيوخ أن هذا القرار يعد ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي.
وأشار إلى أن لجنة العفو تبذل جهودا كبيرة، والإفراج عن المحبوسين يعد من مخرجات الحوار الوطني، والذي يؤكد أيضا إتاحة الفرصة للجميع، والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد تقطع الطريق على كل المشككين والمتربصين بالدولة، وتأكيد أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع وتتسع للجميع.

في سياق متصل، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن قرار رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ل 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز المناخ السياسى، ويُعد تأكيد على رغبة الإدارة السياسية على التعاون والانفتاح بين القوى السياسية المختلفة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرارات العفو تعكس توافق الدولة والقوى السياسية ورغبتها في طرح مبادرة تساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب يشارك فيها أيضا بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم والذين ينتموا لبعض القوي السياسية والذي تم اختيار بعضهم للمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما يعني حرص الدولة لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن قرار الإفراج تأكيد على مسار المصالحة الوطنية، وخطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن المواطنين وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بشكل فعّال، والعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، خاصة وأن العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، كما أن القرار يتزامن مع انعقاد المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ويعكس جدية الدولة في العمل على تحسين المناخ الحقوقي في البلاد بصورة ملحوظة.