لا غلق لأي منشآت صناعية| استثمارات جديدة وطفرة في القطاع.. خبير يوضح سر القرار

قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيًا، وذلك عقب العرض على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والنقل الأسبوعي، مع المستثمرين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية.
وأكد الوزير، على توجيه الرئيس السيسي بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
رئيس الوزراء وغلق المنشآت الصناعية
ومن جانبه، قال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي، أن قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا عقب العرض على رئيس الوزراء، هو قرار يرسل رسالة قوية للقطاع الصناعي، بأن الدولة المصرية عازمة على تحقيق خطوات جدية لدعم القطاع الصناعي.
استولى على 25 مليون جنيه| حكاية مستريح سيارات ذوي الهمم.. وهذه العقوبات المتوقعة
إضافة الكليات | 16 قرارا جديدا من الحكومة.. وحقيقة ارتفاع سعر الدولار
وتابع البهواشي في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" الاخباري، أن هذا القرار يبث روح القوة كون الدولة المصرية تتجه في خطوات ثابته لدعم الاقتصاد المصري عن طريق دعم الصناعة، والذي بدوره يدعم الصانع والمصنع المصري للارتقاء بمستوى جودة منتجه الذي يضع عليه "صنع في مصر".
إبقاء العمالة وبحث المعوقات
وعقب الدكتور محمد البهواشي، أن هذا القرار له مردود نفسي أكثر من الاقتصادي، وبالتالي سيكون له في الأجل المتوسط مردود اقتصادي قوي يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المجتمع المصري، معقبًا أن الدولة المصرية تدفع بدعم حقيقي للقطاع الصناعي.
ولفت الباحث الاقتصادي، أن هذا القرار يساعد علي الإبقاء على العمالة الموجودة فيها، والبحث عن السلبيات أو المعوقات التي تقابل المنشأة الصناعية والتي تدفع إلى غلقها، مما يجعل والدولة تدفع بحلول للقضاء على هذه المعوقات.
استثمارات جديدة وتمويل البنك المركزي
وأوضح محمد البهواشي، أن من جانبه سوف يجذب استثمارات جديدة لفتح مشروعات جديدة، مع الإبقاء على المشروعات القائمة، واحياء المشروعات التي تعثرت في فترة من الفترات، لتعيدها الدولة المصرية مرة اخرى للحياة للاستفادة من ما لديها من بنية تحتية وعمالة قائمة عليها وعمالة مدربة.
وأكمل، أنه في حالة نقص الجانب التمويلي للمشروعات المتعثرة فيقدم البنك المركزي العديد من الفرص التمويلية التي تدعم القطاعات الصناعية بفائدة ميسرة، وإن كان التقصير من الجانب التقني أو التكنولوجي، فيوجد مبادرة "ابدأ" والتي تخلق كيانات اقتصادية جديدة بالمشروعات التي تعثرت بضم شراكات تكنولوجية لتساعد هذه المشروعات.