الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة حول زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشرى للمواطنين ، بشأن استقرار الاوضاع على حد ما علي مدار العام المالي الحالي ،ووجود توقعات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بنسبة 10 % بنهاية عام 2025، وسيشعر المواطن أن الامور تتجه نحو النصاب المهم وسيتم توفير فرص عمل ، فضلا عن انخفاض أسعار السلع ، وذلك بفعل السياسيات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية، والتوسع في اجراءات تحقيق الأمن الغذائي.
ف نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم من بينهم مصر نتيجة للحروب الدائرة، عملت الدولة المصرية جاهدة على كبح جماح التضخم ، ورسم خارطة طريق تعين المواطن على تحمل تداعيات هذه الحروب، وذلك من خلال العمل على تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها معدلات البطالة، فضلا عن توفير مظلة اجتماعية لكل أفراد المجتمع ، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.
و بحسب بيان صادر عن البنك المركزي،سجلت معدلات التضخم، 1.1% في أبريل 2024 مقابل معدلاً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في مارس 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024، بشأن موجة التضخم التي يعيشها المجتمع، بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تعيشها غالبية دول العالم، حتى المتقدمة منها.
أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.
ومن المنتظر أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا بعد تصريحات رئيس الوزراء ، و التي أشار فيها إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا انخفاض الاسعار وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
من جانبها أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تراعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية.
و في وقت سابق قال النائب أحمد فرغل، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان الانخفاض في الدين الخارجي الذي أعلن عنه البنك المركزي، يعود إلى التدفقات الدولارية الناتجة عن مشروعات صفقة رأس الحكمة وبعض الشرائح التي أتت من صندوق النقد الدولي.
و أن تراجع الدين الخارجي لمصر ليس له تأثير على أسعار السلع، لأن أسعار السلع مرتبطة بمعدلات التضخم التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، نتيجة زيادة ارتفاع العملة الصعبة والذي يأتي نتيجة زيادة الطلب على الاستيراد.
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه لتحقيق انخفاض ملموس في أسعار السلع، يجب أن يكون هناك زيادة في الإنتاج وبالتالي رفع معدلا تالتصدير وجعل الميزان التجاري في صالح مصر، مما يعظم من قيمة الجنيه المصري، وهو ما ينعكس على الأسعار.