انخفاض الأسعار نهاية العام.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين عن التضخم

بلغت معدلات التضخم مستويات قياسية وغير مسبوقة على مدار أكثر من عام، وتحديدًا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وما سبقها من جائحة كورونا، والتي أدت إلى تدهور اقتصاديات العالم، وارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة، بفعل الصراعات العالمية وتوقف سلاسل الإمدادات وغيرها من الأمور التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصادد.
وسجلت معدلات التضخم، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي أمس، نحو 40.3% في مايو 2023، مقابل 38.6% في أبريل 2023، كانعكاس لموجة التضخم التي يعيشها المجتمع، بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تعيشها غالبية دول العالم، حتى المتقدمة منها.
انخفاض معدلات التضخم
وزف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشرى سارة من داخل مجلس النواب، بشأن معدلات التضخم، ووجود توقعات تشير إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم سوف تحدث بنهاية العام الجاري، وذلك بفعل السياسيات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية، والتوسع في اجراءات تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة العام الجاري، مضيفًا بأن الحكومة يقع على عاتقها عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم، بأن تهوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي.
التضخم
والتضخم هو ارتفاع المستوى العام للأسعار والخدمات، بما يجعل القيمة لاشرائبة للعمل تنخفض، وهو ما تحقق خلال الفترة الماضية وعانت منه كل دول العالم ومنها مصر، ما دفع الدولة إلى اتخاذ اجراءات لمواجهة هذا التضخم، عبر التوجه إلى التوسع في المساحات المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع.
وفي هذا الصدد، قال النائب شحاته أبو زيد، عضو لجنة الصناعة ب مجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الخطوات التي قامت من خلالها بالعمل على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد.
أسباب تراجع التضخم
وتتراجع معدلات التضخم بفعل عدة عوامل، يجب على الحكومة القيام بها لعودة استقرار الأسعار وعودة القيمة الشراء لارتفاعها من جديد.
وأكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن انخفاض معدلات التضخم، مرتبط بإتاحة سلع أكبر من المطلوب في الأسواق، مشيرًا إلى أن الاجراءات التي تتخذها الدولة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة ينعكس على مؤشرات التضخم بشكل نسبي.
ارتفاع التضخم في مايو
يشار إلى أن البنك المركزي كان قد كشف عن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضي، حيث سجلت نحو 40.3% في مايو 2023، مقابل 38.6% في أبريل 2023.
البنك المركزي: ارتفاع التضخم إلى 2.9% بنهاية مايو الماضي
وزير المالية: موازنة العام المالي 2023/2024 استثنائية
وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعنت عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.في 10 يونيو الجاري، حيث بلغ 2.7% في مايو، مقابل 1.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.7% في أبريل 2023.
المعدل السنوي للتضخم
وكشف البنك المركزي كذلك عن المعدل السنوي للتضخم، والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا بفعل الاضطرابات العالمية التي أشرنا إليها، سواء فيروس كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023.
ووأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023.
ومن المتتظر أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا بعد تصريحات وزير المالية، التي أشار فيها إلى وجود توفعات بشأن انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.