مدبولي: تيسيرات كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة من قطاع السياحة الفترة المقبلة..ونواب: يجب تفعيل منظومة الشباك الواحد وزيادة عدد الغرف فى الفنادق

شريف فتحى:
استراتيجية العمل تتضمن تحقيق الاستدامة فى القطاعين السياحي والأثري
برلمانية:
الإستثمار فى السياحة الوسيلة الكبيرة المستهدفة لتوفير العملة الصعبة
نائب:
يجب الإهتمام بالسياحة الداخلية نظرا لأهميتها خلال فترة الركود

أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن الفترة القادمة ستشهد تغيير فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين ، وأشاروا إلى ضرورة أن نشجع المستثمر لكى يستثمر فى السياحة لأن الإستثمار فى السياحة هو الوسيلة الكبيرة المستهدفة لتوفير العملة الصعبة.
فى البداية قالت النائبة أمانى الشعولى ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن استراتيجية عمل وزارة السياحة خلال الفترة القادمة التى أعلن عنها شريف فتحى وزير السياحة والآثار خلال إجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كانت مدرجة فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب.
وأشارت الشعولى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن المستهدف الذى نسعى إليه كلنا هو ضرورة الإستثمار فى قطاع السياحة ، مؤكدة على ضرورة أن نشجع المستثمر لكى يستثمر فى السياحة لأن الإستثمار فى السياحة هو الوسيلة الكبيرة المستهدفة لتوفير العملة الصعبة.
وأكدت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إلى أننا بالفعل فى حاجة إلى تنويع أشكال جديدة من السياحة ، بهدف جذب السائح الأجنبى لزيارة مصر.
كما طالبت بضرورة تفعيل القانون رقم 8 لعام 2022 لكى يشجع المستثمر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد ، وإنشاء فنادق وقرى سياحية جديدة وزيادة عدد الغرف فى الفنادق ، خاصة وأنها لا تكفى للمستهدف من الوصول إليه وهو 30 مليون سائح.
وقال النائب محمد طه الخولى ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن الفترة القادمة ستشهد تغيير فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين ، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى بشأن ذلك.
وأكد الخولى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" انه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الإهتمام بالسياحة الداخلية ، لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.
وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب إلى أننا لدينا المنتج السياحى متنوع فى كل المجالات ، فعلى سبيل المثال لدى فى محافظة الفيوم أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.
وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصرى ، خاصة وأننا لدينا مناخ معتدل و محميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.
وأوضح أننا نحتاج إلى وجود طفرة فى تغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر ، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية ، بحيث يتاول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس ؛ لاستعراض المسودة الأولى لاستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، الاهتمام بملف السياحة والآثار، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أشار شريف فتحي، إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة تستهدف جعل مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً على مستوى العالم، وذلك بالنظر لما نمتلكه من كنوز أثرية وتاريخية زاخرة، فضلا عن المقومات والإمكانات الطبيعية، التى تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.
ونوه الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن العمل على قيادة صناعة السياحة لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياحي، فضلا عن الجهود الخاصة بدعم وتحسين وتعزيز مناخ الأعمال، ووضع الخطط والرؤى التى من شأنها تنمية الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالرقابة والحوكمة لمختلف منظومات العمل بقطاع السياحة.
وتناول فتحي المعدلات الخاصة بحركة السياحة الوافدة من مختلف دول العالم، والتوقعات خلال الأعوام القادمة، لافتا فى هذا الصدد إلى جهود التوسع فى إقامة المزيد من الغرف الفندقية، وذلك بما يسهم فى استيعاب اعداد السائحين المستهدف استقبالهم خلال الأعوام القادمة.
وأوضح شريف فتحي أنه سيتم العمل على تنمية الاستثمار السياحي، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن تنويع المعروض من أماكن الإقامة، وتوفير بنك الاراضى على مستوى الجمهورية، للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات السياحية.
وأكد الوزير أن استراتيجية العمل تتضمن تحقيق الاستدامة فى القطاعين السياحي والأثري، والتوسع والتنويع للأسواق السياحية المستهدفة، إلى جانب تنويع الأنماط السياحية، وذلك بما يلبي مختلف الاحتياجات، وجذباً لمزيد من الحركة السياحية، فضلا عن اهتمام الاستراتيجية بالسائحين من ذوى الهمم والعمل على اتاحة كافة السبل التى من شأنها زيادة حجم حركة السائحين منهم على المستويين الداخلي، أو الخارجى، منوها إلى الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستدامة البيئية، وكذا ما يتعلق بمشروعات حفظ وصيانة وتعظيم الاستفادة من الآثار.
كما لفت وزير السياحة والآثار إلى أن الاستراتيجية تهتم بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء تذاكر/ تصاريح دخول المواقع الأثرية والمتاحف، والربط مع الجهات الخارجية (حكومية / قطاع خاص) لتوفير قواعد بيانات شمولية، إلى جانب تحفيز مطوري البرمجيات في مجال السياحة والسفر، ورفع كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، واتاحة نظام معلومات مركزي لتسجيل القطع الأثرية.
وتطرق شريف فتحي إلى ما تتضمنه الاستراتيجية من استكمال لجهود الاصلاح التشريعي، وكذا ما يتعلق بتطبيق نظام علمي لقياس مستوى رضاء السائحين والزائرين، فضلا عما يتعلق بتحديث آليات الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومراجعة تصنيف المنشآت الفندقية.
كما أكد وزير السياحة والآثار اهتمام الاستراتيجية ببناء القدرات، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد المسئولية والمساءلة، وتحديث الشكل المؤسسي للتمثيل السياحي خارج البلاد، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة باستخدام البرمجيات المتخصصة، إلى جانب تدريب فرق العمل المختصة على الأساليب العلمية لوضع وتطبيق خطط إدارة الأزمات والكوارث، وتنفيذ خطط تدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات، فضلا عن إنشاء "منصة السياحة والآثار المصرية" لتنفيذ الخطط التدريبية الخاصة بالارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة والمتعاملين في القطاع الأثري في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف.
وعن تعظيم الاستفادة من الموارد، أشار فتحي إلى أن الاستراتيجية تستهدف التخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يراعي موسمية حركة السياحة، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الطاقة الجوية الناقلة إلى مصر، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، حيث تمت الإشارة إلى نسب ومعدلات انجاز الأعمال داخل المتحف، سواء ما يتعلق بالبهو والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل وقاعة العرض بالدورين الاول والثاني، وكذا أنظمة الاتصالات الذكية والتأمين، والأعمال الخاصة بمبنى مراكب الشمس، هذا إلى جانب العرض المتحفى لمختلف القطع الآثرية، من خلال قاعات العرض الرئيسية.
كما تناول العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة المحيطة، وما تتضمنه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للطرق المحيطة، وإقامة ممشي سياحى، فضلا عن تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري.