انخفضت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري الفترة من يناير حتى مارس 2024، بنحو 16.6% على أساس سنوي. وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر خلال الربع الأول من العام 2024، انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة ب 28.08 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 16.62%. وأوضحت الرقابة المالية في تقريرها، تراجع عدد العقود خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2024 إلى 460 عقدا مقارنة ب 507 عقدا بنشاط التأجير التمويلي خلال نفس الفترة من العام 2023 بنسبة تراجع معدل انخفاض بلغ 9.27 %، هذه الأرقام الأهمية المتزايدة سوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الاقتصادي في مصر. وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة افي توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة الدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين. الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال أبريل الماضي الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 3 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال أبريل 2024 نشاط العقارات والأراضي واستحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة بلغت نحو 16.84 مليار جنيه وبنسبة 71.90 % من إجمالي قيمة العقود بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائما إلى قروض للتنفيذ. قد استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة بلغ 91.1%، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب نشاط الآلات والمعدات واستحواذه على 6.3 % من إجمالي قيمة العقود بقيمة تقدر ب 1.46مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت نحو 1.35 مليار جنيه وبنسبة 5.8 % من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة.