"الفتوى والتشريع" تقضى بعدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثانى للمترو من "السكك الحديد" لهيئة الأنفاق

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق.
وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الأهلية التى تتمتع بها الأشخاص الاعتبارية هى بالضرورة أهلية منضبطة نصاً بالقانون لارتباطها الحتمى بالطبيعة القانونية للشخص الاعتبارى فلا يمنح من الأهلية إلا بالقدر اللازم لقيامه بوظيفته.
وأضاف الشاذلى أن المشرع أنشأ الهيئة القومية للأنفاق وحصر غايتها فى القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق بمصر وخولها فى سبيل تنفيذ هذه الغاية إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتعاقد مع جهات الخبرة المختلفة لتصميم وتنفيذ هذا المشروع والتعاقد كذلك مع الأشخاص والشركات.
كما ألزمها بتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل، ولم يخولها المشرع فى ذلك مكنة تشغيله أو إدارته سواء بنفسها أو بوساطة غيرها وهو ما يؤكده اقتصار موارد الهيئة على المبالغ التى تخصصها الدولة لها فى الموازنة العامة والهبات والإعانات وما تعقده الهيئة من قروض.
وعدم اعتبار حصيلة نشاط تشغيل وإدارة مشروع مترو الأنفاق من بين مواردها على خلاف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى عهد إليها المشرع دون غيرها بتشغيل شبكات السكك الحديد على المستوى القومى، وجعل من بين مواردها حصيلة نشاطها ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير الأمر الذى من مقتضاه عدم مشروعية نقل أصول خطى مترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر للهيئة القومية للأنفاق.