اعترفت إسرائيل بثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية في خطوة لتعزيز سيطرتها على الأراضي المتنازع عليها، بحسب ما أفادت مجموعة مراقبة مناهضة للمستوطنات اليوم الخميس. وقالت حركة السلام الآن في تقرير لها إن مجلس التخطيط الأعلى اعترف بالمواقع الاستيطانية في ماهاني جادي وجفعات هان وكيديم عربة على أطراف المستوطنات القائمة، حسبما ذكر التقرير. وجاء ذلك بعد تصويت الحكومة في الأسبوع الماضي لإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية. وبينما يعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، فإن إسرائيل تفرق بين المنازل الاستيطانية التي بنتها وزارة الدفاع وسمحت بها على أراض مملوكة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية المبنية دون التصاريح اللازمة، وغالبا على أراض فلسطينية خاصة. لكن في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة بشكل متزايد إلى تنظيم البؤر الاستيطانية العشوائية، بدلا من هدمها. وقالت حركة السلام الآن إن مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة وافق أيضا أو قدم خططا لبناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن المستشار القانوني لمجلس التخطيط مدني، وهي المرة الأولى منذ تأسيس إدارة المستوطنات، وهي السلطة التي أنشأتها الحكومة الحالية ووضعتها تحت سيطرة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بصفته. كوزير في وزارة الدفاع.