أسامة صالح يبحث اليوم مع الصناع المصريين آليات تحسين مناخ الاستثمار، والقطاع الخاص يقترح مشروعات تنموية جديدةبسيناء

*8 أكتوبر مؤتمر تنمية سيناء لإعلان مشروع إنشاء محور تنموي جديد من العريش إلي أبوزنيمه
*18 مليار جنيه يوفرها اقتراح بتغيير اسلوب محاسبة مصانع تعبئة البوتاجاز
*وزارة الصناعة توافق علي استمرار برنامج دعم الشحن لافريقيا باستثناء 6 دول
*اقتراح بتمويل صندوقين من احتياطي ودائع البنوك بالمركزي لإعادة إقراضها صناعيا بفائدة ميسرة
يعقد المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا اليوم الأحد مع جمعية الصناع المصريين لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في إطار جهود الحكومة لجذب 170 مليار جنيه استثمارات خاصة بجانب 120 مليار جنيه استثمارات عامة خلال العام المالي الحالي.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية والمجلس التصديري للكيماويات إن الاجتماع يأتي لدعم جهود الحكومة لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها المجتمع حاليا في ظل تزايد نسب البطالة بصورة غير مسبوقة تجاوزت مستوي 13% مؤخرا.
وقال إن الجمعية عقدت اجتماع تمهيدي مع اعضائها لتحديد الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع مع وزير الاستثمار، ابرزها ضرورة تفعيل عمل لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والمتوقفة عن الانعقاد منذ 3 اشهر ايضا اللجنة الوزارية التي تقر احكام اللجنة متوقفة هي ايضا ، بجانب استعراض جهود وزارة الاستثمار للتيسير علي المستثمرين وتبسيط الاجراءات وحل المشكلات التي يعانون منها.
واضاف ان الجمعية ستعرض علي الوزير عدد من الملفات المهمة منها اقتراح لأحد أعضائها صاحب مصانع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز يمكن ان يوفر للدولة نحو 18 مليار جنيه من فاتورة الدعم دون زيادة الأسعار وإنما فقط تغيير اسلوب محاسبة مصانع تعبئة البوتاجاز، الي جانب مشروع الجمعية لإقامة محور تنموي جديد بسيناء يمتد من مدينة العريش شمالا وحتي ابو زنيمه علي خليج السويس جنوبا مارا بعدة مدن في وسط سيناء اهمها الحسنة وبغداد ونخل وغرندل.
وقال إن الجمعية ستنظم مؤتمر تحت شعار تنمية سيناء صناعيا في 8 اكتوبر المقبل للإعلان عن هذا المشروع الذي يتضمن إعادة تأهيل الطريق البري الرابط بين مدن وسط سيناء ومنطقة ابو زنيمه الصناعية التي يعمل بالفعل بها 3 مصانع منها مصنعين لانتاج الجبس والثالث لإنتاج الخامات المعدنية رغم عدم وجود اي مرافق بالمنطقة بجانب انشاء ميناء بمنطقة ابو زنيمه علي خليج السويس يمكن ان يصبح منطقة جذب للاستثمارات الصناعية علي غرار ميناء العين السخنة الواقع علي الضفة الاخري من الخليج.
من جانبه أشار هاني صقر عضو الجمعية إلي أن مشروع انشاء محوري تنموي بسيناء سيستفيد من العديد من المقومات الصناعية والزراعية حيث يوجد ثروة من الخامات التعدينية أبرزها أجود انواع الجبس في العالم براس ملعب، بجانب خامات صناعة السيراميك والاسمنت والزجاج، ايضا خام المانجنيز.
وقال ان البنية التحتية اللازمة لاقامة المحور الجديد يمكن ان تستفيد من المخصصات المالية التي رصدتها الدولة لتنمية سيناء بقيمة 4.4 مليار جنيه، لافتا إلي أن هيئة التنمية الصناعية رصدت نصف مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بابوزنيمه كما يجري حاليا تطوير ميناء العريش بما يسمح باستقبال سفن حتي حمولة 30 الف طن.
وحول الاجراءات المطلوبة لتطوير مناخ الاستثمار اشار المهندس محمد خطاب عضو الجمعية ورئيس لجنة صناعات الزجاج بالمجلس التصديري لمواد البناء الي ان هناك عدد من القرارات الحكومية التي اتخذت بعد ثورة 25 يناير وطبقت باثر رجعي مثل زيادة اسعار المياه والكهرباء ، بجانب المطالبة بضريبة مبيعات علي الات ومعدات وخطوط انتاج رغم مرور اكثر من 4 سنوات علي دخولها البلاد وتركيبها وانتاجها بدعوي ان قرار اعفاء السلع الراسمالية من الضريبة علي المبيعات الذي اتخذ عام 2009 في اعقاب الازمة المالية العالمية وضع سقف للاستفادة من هذا الاعفاء مبلغ مليار جنيه وهو ما تم تجاوزه بالفعل لذا فان مصلحة الضرائب اختارت عشوائيا مستثمرين لمطالبتهم بسداد الضريبة.
وقال ان مجتمع الاعمال ينتظر اعلان الحكومة لرؤيتها لمستقبل ملف الطاقة خلال السنوات الاربع المقبلة حتي يمكن للمستثمرين التخطيط لاجراء توسعات بمشروعاتهم القائمة او ضخ استثمارات جديدة.
وردا علي هذا اشار أحمد هجرس امين صندوق المجلس التصديري للكيماويات وعضو الجمعية الي ان الحكومة السابقة اعلنت عن خطة لتحرير الطاقة ، لكنها لم تنفذ ومجتمع الاعمال ينتظر موقف الحكومة الحالية من تلك الخطة ، كاشفا عن اتجاه شركات انتاج الاسمنت لشراء معدات لتحويل افرانها للعمل بالمخلفات الصلبة بدلا من الغاز الطبيعي في ضوء اتجاهات زيادة سعر الطاقة للصناعة.
من جانبه كشف هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود سابقا وعضو الجمعية ، عن استمرار برنامج دعم الشحن افريقيا بنسبة 50% من تكلفة النقل ما عدا دول ليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا، واعادة مساندة التصدير من منطقة حرة الي منطقة حرة بشرط ان يكون المستورد له نشاط انتاجي وليس تخزيني وان لا تكون ملكية المصنعين ملكية كاملة او بالمساهمة لذات الشخص داخل البلاد او خارجها.
وبالنسبة لدعم المعارض الخارجية كشف جزر عن استمرار دعم المعارض مع تقسيم المصدرين لاربع فئات الاولي المصدر التي تقل صادراته عن 3 ملايين دولار يحصل علي دعم بنسبة 80% ومن يصدر باكثر من 3 ملايين وحتي 7 ملايين دولار يحصل علي دعم معارض بنسبة 50% ، ومن تزيد قيمة صادراته عن 7 ملايين وحتي 12 مليون دولار يحصل علي دعم بنسبة 20% فقط ومن يزيد عن ذلك لا يحصل علي دعم الاشتراك بالمعارض.
من جانبه اثار مجد نصر الدين مشكلة خامات صناعة الاسمدة وضريبة المبيعات حيث تخضع لفئة 10% في حين تبلغ الضريبة 5% فقط علي المنتج النهائي وبالتالي فان المصنعين دائما لديهم رصيد دائن لدي ضرائب المبيعات، مطالبا بحل سريع لهذه المشكلة.
وطالب خالد صابر عضو الجمعية بقرارات غير تقليدية لتنشيط الاقتصاد مثل منح اعفاء ضريبي للمشروعات التي تؤسس خلال ال 18 شهرا المقبلة، بجانب تخفيض فائدة القروض الصناعية ، والغاء ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية تطبيقا لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذه الضريبة.
وفي هذا الاطار كشف د.وليد هلال عن اعداد الجمعية مذكرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي للمطالبة بتطبيق قرار محافظ المركزي بالتيسير علي القطاع السياحي علي النشاط الصناعي بما يسمح باستفادة القروض الصناعية من تاجيل سداد الأقساط والفائدة لمدة عام اسوة بالمنشات السياحية الحاصلة علي قروض من الجهاز المصرفي، بجانب اعادة هيكلة ديونهم وتخفيض سعر الفائدة عليهم.
واضاف ان الجمعية اقترحت ايضا تاسيس صندوقين براسمال نصف مليار جنيه تابعين لبنكي تنمية الصادرات والتنمية الصناعية لتقديم قروض بسعر ميسر للعاملين بالقطاعين الصناعي والتصديري.
وفي هذا الاطار اقترح ابراهيم حيدو عضو الجمعية استخدام جزء من الاحتياطي النقدي للودائع البنكية لدي البنك المركزي لتمويل الصندوقين علي ان يمنحا قروضا بسعر لا يزيد عن 4 او 5% فقط لتغطية المصاريف الادارية خاصة أن هذه الأموال المودعة بالمركزي لا يدفع عليها فوائد للبنوك.