الأول في مصر.. حكاية تأسيس بنك فيصل الإسلامي وسر تسميته

لكل مكان تاريخ وحكاية قد تعرف من اسمها وأحياناً تحتاج للبحث لمعرفة خلفياته، أما عن البنوك فلها حكايات من نوع أخر فلكل بنك قصة وراء انشاءه ، ويستعرض صدى البلد تقرير حول تاريخ بنك فيصل الإسلامى المصرى.

أول بنك إسلامي
هو أول بنك إسلامى مصرى حيث افتتح أبوابه للعمل رسمياً واستقبل عملاؤه فى 1979/7/5م .

يعمل وفق الشريعة الإسلامية
وبالرغم من أن هذا التاريخ يُمثل استهلال النشاط الفعلى للبنك إلا أن البداية الحقيقية كانت قبل ذلك بأكثر من خمسة أعوام، عندما تشاور المؤسسون واتفقوا فيما بينهم على إنشاء مصرف فى مصر يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يكون نموذجاً يحتذى به فى كافة أنحاء العالم

صاحبه محب للمصريين
وقام صاحب السمو الملكى الأمير محمد الفيصل آل سعود - رئيس مجلس الإدارة –المعروف بحبه لمصر والمصريين، بعرض الفكرة على كثير من الشخصيات والمسئولين المصريين، حيث لاقت الفكرة ترحيباً واسعاً على المستويين الشعبى والرسمى، وتمت الموافقة على تأسيس البنك بالقانون الخاص رقم 48 لسنة 1977 الذى أقره مجلس الشعب المصرى فى حينه - كمؤسسة اقتصادية واجتماعية تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على القانون رقم 142 لسنة 1981 تم تعديل نظام الإنشاء , ثم تعديله مرة ثانية بالقانون رقم 97 لسنة 1996م.
107 مليار في 2020
وقد لاقت أسهم البنك إقبالاً كبيراً حيث تجاوزت المبالغ المكتتب فيها عند التأسيس خمسة أمثال الأسهم المطروحة للاكتتاب، لذا تم تعديل رأس المال أكثر من مرة حتى وصل الآن إلى مليار دولار كرأس مال مرخص به مقابل506.2 مليون دولار كرأس مال مصدر ومدفوع بالكامل، كما يدير البنك حوالي 1.7 مليون حساب لصالح عملائه وقد بلغ إجمالي حجم الاصول حوالي 107.8 مليار جنيه في نهاية عام 2020م .

كيفية إدارة حسابات العملاء
وتتمثل علاقة البنك مع المودعين فى عقد المضاربة الشرعية يكون فيه البنك الشريك المضارب بعمله والمودعون هم المضاربون برءوس أموالهم.

حيث توزع الأرباح الناتجة عن التشغيل بالنسب المتفق عليها مسبقاً أما الخسارة فهى تلزم رأس المال ما لم يثبت تقصير المضارب، وهذه المضاربة إما أن تكون مضاربة عامة أى أن البنك يستثمر رأس مال المضاربة فى كافة أوجه الاستثمار حيث تصب كل الأموال فى وعاء استثمارى واحد هو حساب الاستثمار العام الذى يقوم البنك باستخدامه فى كافة أوجه التمويل والاستثمار. أو تكون مضاربة خاصة أى تكون خاصة بمشروع معين أو قطاع استثمارى معين ومثال ذلك الصكوك التى أصدرها البنك لتمويل مشروع إنشاء البرج الكائن فى ميدان الجلاء بالدقى. أما علاقة البنك مع المستثمرين فتكون فى نطاق النماذج المختلفة لعقود استخدامات الأموال كالمضاربة الشرعية وبيع المرابحة والمشاركة وبيع السلم والاستصناع وغيره.
كيفية توزيع الأرباح على المودعين
فى حالة المضاربة العامة يتم إعداد ميزانية ربع سنوية وقائمة الدخل حيث يتم احتساب صافى الإيراد بعد خصم عناصر التكاليف ثم يتم خصم حصة البنك كمضارب وهى نسبة معلنة قبل بداية فترة المضاربة، وبعد ذلك يتم توزيع صافى الربح بين البنك (أمواله الخاصة) والمودعين وفقاً لحصص كل منهم فى تمويل النشاط خلال فترة المضاربة. وفى حالة تحقيق خسارة يتم تحميلها لرب رأس المال ما لم يثبت تقصير المضارب الذى يتحمل الخسارة وحده فى حالة التقصير. أما فى حالة المضاربة الخاصة فتتم المحاسبة فى نهاية مدة المضاربة وتصفيتها (سنة أو أقل أو أكثر) ويتم عمل ميزانية لها وقائمة الدخل لفترة المضاربة ككل ثم يتم توزيع الربح والخسارة حسب الاتفاق فى بداية فترة المضاربة.
حماية حقوق العملاء
في إطار اهتمام البنك المركزي المصري لتطوير القطاع المصرفيه و حماية حقوق العملاء قام البنك بإنشاء وحدة مستقلة لحماية حقوق العملاء تتبع الإدارة العامه للإلتزام والحوكمة بالبنك بهدف ترسيخ أسس وقواعد واضحة تحكم العلاقة بين البنك وعملائه في كافة مراحل التعامل وتقديما لمنتجات والخدمات الملائمة لهم بما يتناسب مع متطلباتهم وقدراتهم على الوفاء بالالتزامات الناتجة عنها بالاضافة الى تفعيل آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى بمايحقق العدالة والشفافية ويضمن حماية بيانات العملاء وكذا نشر الوعي والثقافة المصرفية والمالية بين العملاء ويساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد أحد أولويات البنك المركزي المصري في الوقت الراهن،لماله من دور فعّال في تعزيز الاستقرارالمالي وتحقيق التنمية المستدامة.