ال 20 رغيفا بأربعة جنيهات| هذا موقف الخبز السياحي.. والتطبيق اليوم

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو 2024.
ال20 رغيفا بأربعة جنيهات
وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حصة المواطن على البطاقة ستبقى كما هي 5 أرغفة في اليوم، أي 150 رغيف خبز في الشهر، وبالتالي فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على 600 رغيف خلال الشهر كما كان من قبل.
وأوضح كمال، في تصريحات إعلامية، أن كل ما في الأمر أن المواطن سيشتري ال5 أرغفة بجنيه وال20 رغيفا بأربعة جنيهات، ولكن منظومة الطحن والخبز والتوزيع والمطاحن والصوامع ثابتة كما هي دون أي تغيير.
وأضاف أن النقطة التي سيوفرها المواطن في رغيف الخبز سيبقى سعرها كما هي (10 قروش)، حتى يتمكن آخر الشهر من الحصول على سلع نقاط الخبز، في حال إذا وفر في الخبز، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تدعم كل رغيف خبز ب105 قروش، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل نحو 105 مليارات جنيه سنويًا.
وذكر المتحدث أن وزير التموين سيعقد اجتماعًا مع الشعبة العامة للمخابز للاتفاق على آلية التحرك اعتبارًا من يوم السبت، ولكن منظومة عمل المخابز ال3000 مخبز ستبقى كما هي ونقاط البيع والكروت ستبقى كما هي دون وجود أي تغيير.
ونوه إلى أن كل ما في الأمر أن هيئة السلع التموينية ستقوم بتحويل الأمر لأصحاب المخابز، أي أن تكلفة الخبز ستبقى كما هي ولكن صاحب المخبز سيحصل من المواطن على 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش لرغيف الخبز الواحد، وبالتالي سيكون هناك حساب للتكلفة ما بين هيئة السلع وشعبة المخابز أو الخبازين وأصحاب المخابز.
وتطرق المتحدث خلال حديثه إلى الخبز السياحي، موضحا أن تكلفته لن تزيد وسيظل على سعره الحالي، وأشار إلى أن سعر الخبز السياحي لن يزيد لأن تكلفته محسوبة منذ شهرين أو ثلاثة على الدقيق ال«زيرو» استخراج 72، والذي يتراوح سعر الطن منه من 16 ألف جنيه إلى 15.500 جنيه، وأنه تم التوافق مع شعبة المخابز على التكلفة التي يبلغ بها هامش الربح 80 جرامًا بجنيه ونصف الجنيه.
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما تم تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
وقال إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم نفي تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميًا، بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 20 قرشاً للرغيف، دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن.
وأشارت وزارة التموين، إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.
رفع سعر الخبز إلى 20 قرشًا
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة اتخذت قرارًا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية شهر يونيو، مؤكدًا أن الدولة لا تزال تدعم الرغيف ب 105 قروش.
وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة 1.25 جنيه، بينما تبيعه ب 5 قروش.
وذكر رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه: "إن الدولة المصرية طرحت فكرة التحول للدعم النقدي لتؤكد أن توجهها استمرار الدعم".
وأوضح أن كل خبراء الاقتصاد أكدوا أنه لا سبيل لضمان استدامة منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم نقدي ووصولها لمستحقيها.
وأضاف مدبولي، أن الدعم النقدي سيوفر مبلغا مناسبا للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم، مبينا أن هذا الرقم لن يكون ثابتا وستكون هناك معادلات سعرية مرتبطة التضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية لتتمكن الدولة من زيادة الرقم الإجمالي لهذا الدعم وبالتالي يظل المواطن مستفيد من الدعم.
وأوضح أن زيادة حوكمة منظومة الدعم تهدف إلى تقليل بعض من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة في هذا الملف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكيفية مراعاة عند تطبيق أي نوع من الزيادات أن تكون بأقل ضرر ووطأة على الفئات محدودة الدخل.
ونفى ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين من ردود أفعال عن أن الدولة المصرية تريد الخروج من الدعم تماما وبصدد إلغائه، مؤكدا أن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق.
وأكد أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن.
ونوه مدبولي إلى أن كل ما تفعله الدولة هو ترشيد هذا الدعم من أجل الاستمرار في تقديمه، لأنه كلما زادت نسبة الدعم على الدولة فإنها تؤثر في الخدمة نفسها.
من جانبه، كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب قرار ترشيد دعم الخبز المدعم، كاشفًا عن أن تكلفة دعم الخبز في الموازنة العام المقبل 125 مليار جنيه.
وأوضح «المصيلحي»، في تصريحات إعلامية، أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار القمح وتكلفة الخبز نتيجة الدولار والدولة تتحمل 105 قروش، بما يمثل 84% من التكلفة، منوهًا إلى أن الخطر هو زيادة الاستهلاك وعدم قدرة الدولة على تنفيذ احتياجات المواطن.
وأكد أن ما تم إقراره بخصوص ترشيد الدعم للخبز المدعم سيسهم في استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن وزن الرغيف كما هو لن يتغير، وستتم مراجعة تكلفة الصناعة مع أصحاب المخابز.
وشدد على استمرار الخبز السياحى ولن يتأثر بما حدث من ترشيد الدعم على الخبز المدعم.