نتنياهو يواجه ثورة في مجلس الوزراء الإسرائيلي وسط مأزق حرب غزة

أصبح البقاء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحك، حيث يتحدى الأعضاء الرئيسيين في حكومته، بما في ذلك الجنرال ووزير الدفاع السابق بيني جانتس، معلناً طريقة تعامله مع حرب غزة.
وفقا لما نشرته صنداي تايمز، أدت استراتيجية نتنياهو، أو عدم وجودها، إلى تصاعد الإحباط داخل ائتلافه الطارئ، الذي تم تشكيله رداً على هجمات حماس في السابع من أكتوبر.
في المراحل الأولى من الصراع، انضم جانتس وزميله غادي آيزنكوت إلى حكومة نتنياهو الحربية الصغيرة لضمان اتخاذ قرار متوازن وإبعاد العناصر اليمينية المتطرفة، وخاصة إيتامار بن غفير، عن مناقشات استراتيجية الحرب. ووفقا لأحد أعضاء فريق غانتس، كان تأثيرهم حاسما في منع صراع إقليمي أوسع مع حزب الله وتأمين أول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مع حماس.
ومع ذلك، مع استمرار الحرب، قام نتنياهو بتهميش غانتس وآيزنكوت بشكل متزايد، واختار عقد اجتماعات أصغر مع قادة الدفاع. وقد أدى هذا التحول إلى توتر العلاقات داخل مجلس الوزراء الحربي. خرج وزير الدفاع يوآف غالانت مؤخراً عن صمته، منتقداً علناً عدم وجود استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب. وردد غانتس هذه المشاعر في مؤتمر صحفي، واتهم "أقلية صغيرة" بتوجيه إسرائيل نحو الكارثة.
إن مطالب غانتس واضحة: في غضون ثلاثة أسابيع، يجب على نتنياهو وضع استراتيجية شاملة، وإعطاء الأولوية للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ال 128، وإنشاء إدارة مدعومة دوليا للشؤون المدنية في غزة، والرد على التحالف الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة والسعودية. سيؤدي الفشل في تلبية هذه المطالب إلى استقالة غانتس من حكومة الحرب.
وكشف مستشار لوزير حرب أن الخطط التفصيلية لمستقبل غزة، والتي تم إعدادها بالتشاور مع الشركاء العرب الرئيسيين، تم تجاهلها باستمرار من قبل نتنياهو. وقد أدى هذا الإهمال إلى تفاقم إحباطات غانتس وغالانت، مما أدى إلى إنذاراتهما الأخيرة.
ولا يزال موقف نتنياهو ثابتا. وهو يصر على ضرورة "تدمير" حماس قبل التعامل مع المرحلة المقبلة، على الرغم من العزلة المتزايدة محليا ودوليا. وتوقفت زيارات زعماء العالم التي حظيت بالثناء، ويلوح في الأفق احتمال أن يواجه نتنياهو مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وداخل الحكومة الأوسع، يواجه نتنياهو ضغوطا من وزراء اليمين المتطرف الذين يطالبون بحملة عسكرية أكثر عدوانية ويقاومون الدعوات لوقف إطلاق النار. ويتمتع هؤلاء الوزراء بنفوذ كبير على مستقبل نتنياهو السياسي، لأن دعمهم أمر بالغ الأهمية لأغلبيته البرلمانية.
ووصفه أحد السياسيين الإسرائيليين المقربين من نتنياهو بأنه معزول بشكل متزايد، ويعتمد بشكل أساسي على رون ديرمر، وزير شؤون الاستخبارات، وأرييه درعي، وهو زعيم حكومي، والذي ينضم أيضًا في بعض الأحيان إلى جوقة المنتقدين داخل حكومة الحرب.
وعلى الرغم من تهديدات غانتس، كان رد فعل نتنياهو العلني رافضًا، حيث أشارت مصادر داخل حزب الليكود إلى أنه يعتقد أن رحيل غانتس أمر لا مفر منه ولا يرى أي سبب لتقديم تنازلات. ومع ذلك، يؤكد مسؤول إسرائيلي كبير على الاختيار الحاسم الذي يواجه نتنياهو: قبول وقف إطلاق النار لتسهيل التوصل إلى اتفاق تاريخي مع المملكة العربية السعودية أو البقاء مع شركائه اليمينيين المتطرفين. ولن يحدد هذا القرار بقائه السياسي فحسب، بل سيحدد أيضًا إرثه.
ومع اقتراب الموعد النهائي في الثامن من يونيو، يستمر تردد رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتخاذ القرار، تحت مراقبة الأمة والعالم من كثب.