ردا على الاعتراف بالدولة.. إسرائيل تحجب أموالا عن السلطة الفلسطينية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يوم الأربعاء أن إسرائيل ستوقف تحويل الأموال الحيوية إلى السلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا القرار كرد مباشر على اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا مؤخرا بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي انتقدها المسؤولون الإسرائيليون بشدة.
وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، أعلن سموتريتش، الزعيم اليميني المتطرف المعروف بمعارضته للسيادة الفلسطينية، أن إسرائيل ستتوقف عن إرسال عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بالتعاون الوثيق مع إسرائيل. ويهدد هذا التحرك بتفاقم الأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية.
وشدد إيتان فولد، المتحدث باسم سموتريش، على أن القيادة الفلسطينية تتحمل مسؤولية الاعتراف الأوروبي. وقال فولد: "إنهم يتصرفون ضد إسرائيل قانونيا ودبلوماسيا ومن أجل الاعتراف بها من جانب واحد". عندما يتصرفون ضد دولة إسرائيل، يجب أن يكون هناك رد".
حذر محمد مصطفى، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية المُنصب حديثاً، من تفاقم الأزمة المالية في الضفة الغربية، التي اتسمت بالاضطرابات منذ الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وسلط مصطفى الضوء على الضغوط المالية الشديدة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والتي تفاقمت بسبب القرار الإسرائيلي الأخير. وقال مصطفى في مقطع فيديو نشره مكتبه: "إننا نمر بوقت صعب للغاية في محاولة تقديم الخدمات لشعبنا على الأرض، وهم يتعرضون بالفعل لعمل عسكري". "وعلاوة على ذلك، لا يمكننا أن ندفع لهم مقابل القيام بالأشياء الأساسية. انها حرب."
وبالإضافة إلى حجب الأموال، استدعت إسرائيل سفراءها من إسبانيا وأيرلندا والنرويج للتشاور. واستدعى وزير الخارجية يسرائيل كاتس مبعوثي الدول إلى إسرائيل لتوبيخهم بشدة، متهما حكوماتهم بمنح "ميدالية ذهبية لإرهابيي حماس".
وبموجب اتفاقيات طويلة الأمد، تجمع إسرائيل ضرائب الجمارك والاستيراد نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي إيرادات تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية الفلسطينية. ومع ذلك، كان سموتريش قد أرجأ بالفعل تحويل الدفعة الأخيرة من هذه الأموال قبل إعلان يوم الأربعاء.
يشهد الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تدهورا بسبب القيود الإسرائيلية المشددة والركود الاقتصادي في الضفة الغربية. ولم تتمكن السلطة هذا الشهر سوى من دفع 50 بالمئة من رواتب موظفيها المدنيين.
يحذر دبلوماسيون ومحللون من أن الأزمة المالية المتفاقمة قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية، حيث قُتل أكثر من 500 فلسطيني في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، مُنع أكثر من 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل من الدخول، مما أدى إلى بطالة جماعية.
وفي السابق، اتفق القادة الإسرائيليون والفلسطينيون على اتفاق تحتفظ فيه النرويج ببعض عائدات الضرائب كأمانة حتى توافق إسرائيل على تحويلها. وقبل الفلسطينيون دفعات مخفضة في هذه الأثناء. ودعا سموتريتش، الأربعاء، إلى إلغاء هذا الاتفاق أيضا.
أدان كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية كمكافأة للإرهاب في أعقاب هجمات 7 أكتوبر. وترفض الحكومة الإسرائيلية المتشددة الحالية إلى حد كبير إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مما يجعل محادثات السلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير محتملة على نحو متزايد.
وردد زعيم المعارضة يائير لابيد رفض نتنياهو للقرارات الأوروبية لكنه انتقد أيضا طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الوضع. ووصف ذلك بأنه "فشل دبلوماسي غير مسبوق" لإسرائيل، وانتقد بشكل غير مباشر قيادة نتنياهو.