البحرين تقرر تصفية أكبر "تجمع شيعى" لمخالفته القانون والدستور

قررت البحرين حظر نشاط تنظيم "المجلس الإسلامي العلمائي" (الذي يوصف بأنه أكبر تجمع شيعي في المملكة)، لمخالفته وانتهاكاته للدستور والقانون.
وتأتي هذه الخطوة القانونية لحلّ التنظيم الشيعي، بعد نحو اسبوع من إعلان المنامة عن إجراءات قانونية جديدة ضد التظيمات غير المرخصة والأشخاص الخارجين على القانون في مساع تهدف من خلالها إلى "محاربة الإرهاب ومواجهة داعميه والمحرضين عليه".
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية إنها تقدمت بدعوى قضائية تطلب فيها وقف كافة أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيما غير مشروع.
وتتهم المنامة التنظيم الشيعي بارتكابه لمخالفات خطيرة وخاصة "تبني الدعوة إلى 'الثورة' والخروج على قوانين البلاد. كما تتهمه بالانخراط في نشاطات مثيرة للفتنة في البحرين.
وأكدت وزارة العدل البحرينية ان الخطوة في اتجاه حلّ "المجلس الإسلامي العلمائي" تأتي في "ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في المملكة".