قررت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عصام، حجز الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، لحين كتابة تقرير المفوضين في الدعوى. وكان الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، أقام دعوى قضائية حملت رقم 672 لسنة 64 مطالبا فيها بإسقاط الجنسية عن البرادعى، استنادا إلى أنه "سافر للعمل بالخارج بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على رغبة أمريكية وليس بصفته المصرية ودون أن يستأذن السلطات المصرية، وأن قبوله العمل بجهة أجنبية أو دولية يجعله مخالفا للمادة 16 من قانون الجنسية".