وزير الإسكان العماني يبحث سبل الشراكة في التطوير العقاري مع مجموعة طلعت مصطفى.. نواب: خطوة لجذب الاستثمارات.. وتوفير فرص عمل أبرز الفوائد

* برلماني يطالب بإدخال تعديلات تشريعية لتنمية نشاط التمويل العقارى
* برلمانية: القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية


التقى وزير الإسكان العماني، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، والوفد المرافق له، هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وعددا من كبار قيادات المجموعة، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال التنمية العمرانية بين الجانبين.
يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها وزير الإسكان والتخطيط العمراني العمانى لمصر، للاطلاع على التجربة المصرية فى التطوير العمرانى وعرض الفرص الاستثمارية للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى فى سلطنة عمان.
ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك، حيث استعرض هشام طلعت تاريخ المجموعة في ريادة التطوير العقاري بمصر من خلال تطوير مدن متكاملة الخدمات ومجتمعات عمرانية نابضة بالحياة مثل الرحاب ومدينتى وقريباً نور.
في هذا الصدد، أبدى عدد من النواب اقتراحاتهم بشأن احداث تنمية عمرانية شاملة، مشددين على ضرورة إشراك القطاع الخاص، وذلك لدوره الحيوي في إحداث تنمية مستدامة.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، باجتماع وزير الإسكان العماني مع مجموعة طلعت مصطفى لبحث سبل الشراكة في التطوير العقاري، مؤكدا أن السوق العقارية المصرية شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، كما أن الشراكة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب توفير فرص العمل.
وطالب عضو النواب، في تصريحاته ل"صدى البلد"، بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، اجتماع وزير الإسكان بشأن بحث سبل التعاون المشترك فى مجال التنمية العمرانية والتطوير العقاري.
وأوضحت "الكسان"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أنه حان الآن التوسع في ملف التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص للاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، لافتة إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المدن الجديدة، وبفضل الدعم الحكومي فإن الشركات تستمر في أداء هذا الدور الحيوي بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالسوق المحلية.
وأشارت عضو النواب إلى أن صناعة التطوير العقاري إحدى الصناعات الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتساهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، الأمر الذي يعكس أهمية وحجم القطاع العقاري وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى.