تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه وآخرين بق.تل شخص بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه وأخرين سبق الحكم عليهم وآخرين هاربين، لاتهامهم باستعراض القوة قبل شخصين، وقتل واحد منهم والشروع فى قتل الآخر باستخدام أسلحة نارية "بندقية ألية وطبنجة، وعصى، وطوب"، بدائرة قسم شرطة قليوب لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3445 لسنة 2016 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 1283 لسنة 2016 كلى جنوب بنها، أن المتهم "سعيد إ ع"، عاطل، "المتهم الأول بالقضية"، أن المتهمون من الأول حتى الخامس عشر، استعرضوا واستخدموا القوة والعنف ضد المجنى عليهما محمد محمد عبد الحي، أسعد محمد عبد الحي، وذلك بقصد ترويعهم والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء ظاهرة "بندقية آلية، طبنجة، عصي، طوب"، بأن أطلقوا العديد من الأعيرة النارية وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب وتعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجنايات الآتية هى أنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا المجنى عليه محمد محمد عبد الحى عمداً، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى كان بحوزته "بندقية ألية"، قاصداً إزهاق روحه فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، حال حملهم الأسلحة بيضاء "عصي، طوب" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليه أسعد محمد عبد الحي، عمداً بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى كان بحوزته "بندقية آلية" قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حاز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" بغير ترخيص، وأحرز ذخيرة مما تستخدم على السلاح النارى موضوع الاتهام الأول مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.