3 مشروعات حيوية جديدة بمصر .. ماذا فعلت الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية؟

تعد قضية تغير المناخ واحدة من أهم القضايا التي تشهد اهتمامًا عالميًا متزايدًا، يعزى هذا الاهتمام إلى التهديدات الجسيمة التي تشكلها آثار تغير المناخ على جميع جوانب التنمية في مختلف أنحاء العالم. تتمثل هذه التهديدات في ظواهر بارزة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر المناخية القاسية مثل الأعاصير والفيضانات والموجات الحارقة والبرودة القاسية، التي تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية هائلة، وزيادة معدلات الفقر، وتأثيرات أخرى غيرها.
يعود تغير المناخ بشكل رئيسي إلى الأنشطة البشرية غير المستدامة، مثل حرق الوقود الأحفوري، والعمليات الصناعية، وتدمير الغابات، ما يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي؛ هذه الانبعاثات تسبب ارتفاع متوسط درجات الحرارة عن مستوياتها الطبيعية، مما يؤثر بشكل كبير على التوازن البيئي والحياة البشرية والنظم الاقتصادية.
ومن جانبها، تواصل الدولة المصرية نجاحاتها الكبرى في مشروعات الطاقة الخضراء، وذلك ضمن سلسلة من الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في المجالات المختلفة.
خفض الانبعاثات
3 مشروعات لخفض الانبعاثات
وتنفذ وزارة البترول عددًا من المشروعات البتروكيماوية الخضراء، في إطار التركيز على تنمية المشاريع الخضراء لخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التأثير البيئي. تشمل هذه المشروعات:
1- مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي
يستهدف المشروع استخدام مادة المولاس من شركات السكر المصرية لإنتاج 100 ألف طن سنويًا من الإيثانول الحيوي. يُقام هذا المشروع على جزء من أرض الشركة القابضة بميناء دمياط، وتُقدر التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بحوالي 120 مليون دولار، وستقوم بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية وأخرى لإنتاج طاقة الرياح، بالإضافة إلى محلل للهيدروجين الأخضر. يهدف هذا المشروع إلى إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء.
3- مشروع الوقود الحيوي المستدام
الذي يهدف إلى إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) باستخدام المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستخدم. يُقدر أن هذا المشروع سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًا، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 380 مليون دولار.
4 - مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب
يُهدف إلى إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية المتوسطة الكثافة (MDF) باستخدام قش الأرز، يُقدر أن هذا المشروع سيساهم في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 360 ألف طن سنويًا، وتُقدر التكلفة الاستثمارية له ب 351 مليون يورو.
خفض الانبعاثات
جهود الدولة للحد من الانبعاثات
تبذل الحكومة جهودًا كبيرة في الحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال العديد من الخطوات التي تتخذها في مختلف القطاعات.
1- مجال الطاقة
الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال الطاقة تعكس توجهاً إيجابياً نحو الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية. وفي قطاع الطاقة، يبدو أن استراتيجية زيادة استخدام الطاقة المتجددة والمتجددة مع التركيز على الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية تشكل جزءاً هاماً من هذا التحول. والتحول إلى استخدام مصادر الوقود البديلة مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق والطاقة النووية يعكس رؤية طموحة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الحفري.
2- قطاع النقل
إن التركيز على تعزيز وسائل النقل العامة وتحسين البنية التحتية للطرق يشكل خطوة مهمة نحو تقليل انبعاثات الكربون. استخدام وقود منخفض الكربون مثل الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العامة والنقل غير الآلي يساهم في تقليل تأثيرات الانبعاثات الضارة.
3- قطاع الصناعة:
تهدف الحكومة المصرية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية عبر تبني سياسات لتحسين كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في قطاع الصناعة. تشمل الإجراءات إصدار قرارات وتنفيذ خطط منخفضة الكربون في صناعة الأسمنت، مثل استخدام الوقود البديل وخفض محتوى الكلنكر في الأسمنت. كما تتضمن الجهود تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الكثيفة الاستهلاك وزيادة استخدام الطاقة الشمسية.
4- قطاع الإنشاء:
تعمل الحكومة على تعزيز الاستدامة في قطاع الإنشاء عبر تبني معايير منخفضة الكربون في المباني القائمة والجديدة، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وزيادة المساحات الخضراء في المدن.
5- قطاع السياحة:
تهدف الحكومة إلى تطوير السياحة منخفضة الكربون من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في المنشآت السياحية.
6- قطاع المخلفات:
تتضمن الجهود في هذا القطاع إطلاق قوانين وتنظيمات لإدارة المخلفات بشكل فعال وتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لإدارة المخلفات وزيادة معدلات إعادة التدوير.
إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والمناخ من خلال إصدار السندات الخضراء وتنفيذ مشاريع مختلفة لتخفيف تأثير تغير المناخ، مع التركيز على مشاركة الشباب والمجتمع المدني في هذه الجهود.