محافظ المنوفية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بقويسنا بإجمالي استثمارات تزيد عن 127 مليون جنيه

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مركز ومدينة قويسنا لتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات.
أوضح محافظ المنوفية إلى أنه جاري تنفيذ عدد (14) مشروع خدمى وتنموي بنطاق مركز ومدينة قويسنا وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024 بقيمة استثمارية تقارب 127 مليون و98 ألف جنيه.
توافد الأقباط على الكنائس للاحتفال بأحد الزعف في المنوفية.. صور
توريد 26 ألف طن قمح في شون وصوامع المنوفية
ففي قطاع الرصف ، أشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومنها رصف شارع الباز بقويسنا بطول 800 م ، وشارع النهضة بطول 500 م وشارع مصطفي فهمى بطول 700م ، وشارع غراب بطول 800 م وشارع صبري بطول 760م وشارع يوسف الغربي بطول 400 م وشارع عزيز فهمى بطول 800 م وتوسعة ورصف الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية بقويسنا ، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
وفي قطاع تحسين البيئة ، أكد محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بقويسنا وذلك لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الإستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية و سعيه الدائم لرفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى .كما تم الانتهاء من شراء وتوريد سيارة برج كهرباء.
وكذا توريد مهمات الإنارة وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه جاري العمل بموقف قويسنا النموذجى متعدد الطوابق والمتابعة المستمرة لمعدلات ونسب التنفيذ به لسرعة نهوه وفق الجداول الزمنية المقررة .
أكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية ,وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.