شدد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على حرص الحكومة لتحقيق قفزة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 20 %، مشيرا إلى أن هناك قنوات اتصال دائمة بين المجلس ووزارة التجارة والصناعة وكذلك مجلس الوزراء لتقديم الرؤي والحلول وطرح جميع العوائق على مائدة الحوار. وأشار "الصياد" في تصريحات له اليوم، إلى أن تحقيق مستهدف 145 مليار دولار بحلول عام 2030 ليس مستيحلاً والإرادة موجودة للوصول إلى هذه المستهدفات، ويجب أن يكون هناك تكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص بصورة أكبر من أجل الوصول إلى هذه المستهدفات وحل كافة العوائق التي تواجه التصدير، بجانب السعي إلى جذب استثمارات في الصناعات المغذية والتي تدخل كوسيط إنتاجي. المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 15 شركة بالقطاع تبحث زيادة الصادرات إلي ليبيا التصديري للصناعات الهندسية: موقع مصر ساعد على التوسع في التصدير إلى أفريقيا وكشف المهندس شريف الصياد، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعتزم تقديم رؤيته حول هيكلة منظومة دعم الصادرات بما يتناسب مع متطلبات القطاع ولتشجيع التصدير وتحقيق نمو مستدام في الصادرات الهندسية بشكل سنوي للإسهام في تحقيق رؤية الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار وأشار رئيس المجلس، إلي العمل على تحقيق نمو مستدام في الصادرات من خلال القطاع الهندسي بوصفه أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية. وأكد "الصياد" ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، مشيرًا إلى إن هذا يتطلب العمل على أكثر من محور تتضمن العمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد. وشدد "الصياد" على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن آليات تنمية صادرات القطاع والتي تتضمن أهمية خفض التكلفة النهائية للمنتج وتتركز في إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة من شأنه الإسراع في تحقيق رؤية زيادة الصادرات.
