الغرف التجارية: استقرار السياسة النقدية ساهم في توازن وعودة آليات السوق كما كانت

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار السياسة النقدية في الوقت الراهن بسبب الإجراءات التى اتخذتها الدولة في هذا الشأن، أدى بدوره إلى حدوث وفرة من العملات الأجنبية والتي ساهمت في عودة آليات السوق كما كانت وتحقيق توازنه .. موجهًا الشكر إلى البنك المركزي على الجهد المبذول في هذا الصدد، منوها في هذا الإطار إلى ما تم رصده من تراجع في أسعار السلع بشكل عام بمتوسط يصل إلى 25% حتى يوم أمس .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الخميس/، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات، بحضور الوزراء والمسئولين ورؤساء الأجهزة والجهات المعنية.

كما عبر أحمد الوكيل عن تقدمه بالشكر، نيابةً عن 5 ملايين و500 ألف من أعضاء الغرف التجارية والتجار والصناع ومؤدي الخدمات، للحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون وأعضاء اللجنة، على تخطي الفترة العصيبة التي شهدناها خلال المرحلة الماضية، والتي كانت نتيجة لبعض مشكلات، وعدم توافر العملات الأجنبية .. موضحًا أنه خلال المرحلة القادمة وفي ضوء استقرار السياسة النقدية وتناغمها مع السياسات المالية الأخرى للحكومة، سنشهد مزيدًا من الاستقرار، وخلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمارات، وخاصةً أن مصر دولة جاذبة لمُختلَف أنواع الاستثمارات حاليًا وخلال الفترة القادمة.

وتوجه أحمد الوكيل، في ختام حديثه، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهات سيادته ودعمه المستمر، وكذا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، والمشاركين في لجنة ضبط الأسعار التي سعت جاهدةً إلى خلق زيادة في العرض والقضاء على العوائق التي حالت دون استقراره إبان الأزمة السابقة.
من جانبه، توجّه أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء على متابعته المُستمرة لملف ضبط الأسعار، وقال "الجزايرلي" مُوجهًا حديثه لرئيس الوزراء: ما قدّمته الحكومة منذ نشوب الأزمة الروسية-الأوكرانية من تواصل مستمر من أجل توفير السلع الغذائية، كان غير مسبوق عالميًا، حيث رأينا جميعًا نقصا في السلع في الكثير من الدول حول العالم.

وقال "الجزايرلي" إن قطاع الصناعات الغذائية أثبت أنه قطاع وطني خلال فترات الثورات التي شهدتها مصر منذ عام 2011، حيث لم يحدث أي نقص في السلع، فكان المُصنِّعون يتركون بيوتهم من أجل الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بالمصانع، وهو ما تكرر أيضا فى فترة أزمة كورونا.
وأشاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالجهود المصرية المبذولة؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكُبرى التي أدت إلى حدوث ثقة في الأسواق أسهمت في انخفاض أسعار العملة أو جعلت الأسعار مستقرة على الأقل.

وأضاف انه نتيجة هذه الجهود التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي، تم توجيه جميع الموارد اللازمة لتوفير مختلف الخامات والسلع الغذائية المطلوبة، ما نتج عنه وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما أدى إلى رغبة جميع حلقات التوريد من مصانع وتجار جملة وتجار تجزئة في تصريف المخزون المتوافر لديها، وهو ما انعكس في وجود تراجع في الأسعار مع توقع بانخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث توجد وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما يعني أن الأسعار ستكون تنافسية بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من المعروض، وسينعكس بالتبعية على المواطن بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن التحدي الآن أمام المصانع هو سرعة بيع مخزون السلع المتوافر لديها.

من جانبه، توجه النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، في مستهل حديثه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللحكومة على الجهود المبذولة بهدف المساهمة في استقرار سعر الصرف، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف يساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح.
ولفت النائب طارق حسانين إلى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفا، منوهاً إلى ما تم عقده من اجتماعات من أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن، حيث تم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق 16000 جنيه، وذلك بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.

كما تطرق "حسانين" إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مؤخراً مع وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشعبة العامة للمخابز، حيث تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما 1.5 جنيه، و40 جراما 75 قرشاً، و25 جراما 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه، مؤكداً الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي 16 ألف جنيه حاليا.

وأشار "حسانين" إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز، مؤكداً الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفير الخبز السياحي للمواطنين بأسعار مناسبة.