مصدر قضائي : سويسرا وفرنسا ترحبان بعودة التعاون لاسترداد الأموال المصرية المهربة

قال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن فرنسا استجابت للخطاب الذي ارسله النائب العام المستشار هشام بركات مؤخرا والمتعلق باسترداد الاموال المهربة للخارج من قبل نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وقررت اعادة التعاون مرة ثانية مع الجهات المختصة في ملف استرداد الاموال بعد فترة من الانقطاع عقبت ثورة 30 يونيو والتى رفض الغرب الاعتراف بها لفترة من الوقت .
وأوضح المصدر ان مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس خاطب العديد من الدول ابرزها سويسرا للوقوف علي اخر تطورات مسودة المشروع التى كان من المقترح مناقشتها خلال الشهر الحالي لتتمكن مصر من استرداد اموالها ورحب الجانب السويسرى باعادة التعاون مرة ثانية .
واشار المصدر الى ان المشكلة الرئيسسية التى واجهت النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله مازالت عقبة لدى المستشار هشام بركات خاصة وان جميع الدول تشترط الحصول علي احكام قضائية نهائية لتساعد مصر علي استرداد أموالها .
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية باسترداد الأموال تواجه صعوبات بالغة أثناء عملها فى ملف استرداد الأموال منها تعنت الدول الأوروبية فى التعامل مع الجهات القضائية المصرية فى استرداد الأموال المهربة، ورفض اطلاعهم على الوثائق وأصوال المبالغ التى تم تهريبها خلال فترة حكم الرئيس الأسبق.
وأكد المصدر علي انه يوجد حاليا تنسيق رفيع المستوى بين النيابة العامة ووزارة العدل برئاسة المستشار احمد سليمان للتوصل لطريقة يمكن من خلالها ازالة تلك العقبات التى تعيق مصر من استردادها للاموال المهربة .