حملة "نفذ يا نظام" تطالب العمال بإصدار قانون الحد الأدنى للأجور بشكل فورى

طالبت حملة "نفذ يا نظام" الحكومة، بتنفيذ التزامتها تجاه حقوق العمال التي شاركوا في الثورة، بالإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية وقانون الحد الأدني للأجور وتحديده ب2000 جنيه ورفعه مقارنة بزيادة الأسعار وألا يتجاوز الحد الأقصي 15 ضعفاً، ووقف برنامج الخصصة.
وقالت "نفذ يا نظام" في بيان حملتها "جمع مليون توقيع" لمطالب الشقيانين في مصر، أنه لابد على الرئاسة إصدار قرار بعودة جميع العمال المفصولين تعسفياً وإلغاء قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات، وإلغاء قوانين العمل المجحفة ووضع قانون موحد ينحاز لحقوق العمال، وتثبيت العمالة المؤقتة.
وأكدت الحملة على تعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، وإلغاء الضرائب على أجور العمال وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الأعمال، وإسقاط ديون صغار الفلاحين وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم بسبب هذه الديون، إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال حسين أحمد عامل شركة كدبوري وعضو النقابة المستقلة، إنه تم فصل جميع أعضاء النقابة وتم تحويلهم إلى المحكمة العمالية، ولم يصدر حكم قضائي وتم فصل العمال من شركة كأبو إسكندرية وأعلنوا اعتصامهم داخل الشركة ومطلوب القبض على هؤلاء العمال، ويتم ملاحقتهم من قبل الأمن بالإسكندرية.
وأضاف أثناء كلمات العمال في المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين، أن أصحاب العمل يستخدمون البلطجة ضد العمال والمفصولين والعمالة المؤقتة، وفي شركة فرج الله أجبروا العمال على الإمضاء على عقود عمال موسمية 3 أشهر.