اتسمت سياسة مصر الخارجية بالتوازن والحرص على تنوع العلاقات مع كافة الدول بما يحقق مصالح مصر على جميع الاصعدة والمستويات الإقليمية والدولية. 10 سنوات من النجاح في السياسة الخارجية وقد جاءت زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من الدول والمشاركة في العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية وعقد القمم الثنائية مع الزعماء والقادة، لتعكس رؤية مصر في علاقاتها الخارجية ويؤكد تعزيز مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة والعالم كله. واستطاعت مصر، تحقيق نجاح ملموس فى سياستها الخارجية فى دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية منذ تولي الرئيس عيد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في 2014. وشهدت السياسة الخارجية المصرية، نجاحاً على مدار العشر سنوات الماضية، حيث ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا وفتح آفاق جديدة للتعاون، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي. وارتكزت السياسة الخارجية المصرية على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، ودعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، فضلًا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها وعلى رأسها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، مما عزز من قوة مصر ودورها إقليميًا ودوليًا. كما إن مصر تدير علاقتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي. وسعت الدولة المصرية إلى تعميق العلاقات المصرية الخارجية على كافة المستويات الإقليمية والدولية خلال العشر سنوات الماضية، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورا مشهودا فى تنفيذ السياسة الخارجية التى حدد الرئيس السيسى ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة. واستعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، وساهم فى تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية. علاقات قوية مع جميع الدول وفي هذا الصدد قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتسم بالاتزان والحكمة فضلاً عن القدرة على نسج علاقات متينة استراتيجية وشراكات قوية مع جميع الدول. وأضاف خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أنه في فترات سابقة كان هناك توجه نحو الشرق على حساب الغرب، وفي فترة ثانية كان التوجه نحو الغرب على حساب الشرق، وفي فترة أخرى كان التوجه ناحية الغرب، وكأن الغرب هو أمريكا وأوروبا فقط، ولا يوجد اهتمام بأي دول اخرى، لكن في عهد الرئيس السيسي أصبح هناك توجه متوازن قوي ومتين. وتابع: السياسة الخارجية المصرية استطاعت نسج العلاقات مع امريكا والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا والهند واليابان وفي ناحية افريقيا، بل أننا سمعنا عن دول أخرى مثل فيتنام ودول لم نكن نسمع عنها من قبل. واستكمل: مصر نسجت علاقات قوية مع مجموعة الفيشجراد، وجميع تكتلات العالم المختلفة بفضل هذه السياسة الحكيمة والقوية للرئيس السيسي، والجميع حريص على تمتين علاقاته مع الدولة المصرية، بفضل رؤية وقوة الرئيس السيسي. دعم القضايا العربية وتسعى مصر دائما لدعم القضايا العربية والعمل على حل الأزمات المتصاعدة بها حتى تصل إلى بر الأمان وتحقيق مصالح هذه البلدان الشقيقة وشعوبها وتجنب وجود أي تدخلات خارجية وأن تكون حلول الأزمات نابعة من أبناء وطنها، ولعل الأزمة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة كانت خير دليل على الجهود المصرية المكثفة على كافة المستويات لدعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب، والضغط من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل الدولتين وقبل ذلك سعيها الحثيث لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات بشكل متواصل ومكثف للحد من آثار الأزمة الإنسانية المتردية بقطاع غزة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل شاركت فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، سيسمح بتسليط الضوء على كافة الانتهاكات الخطيرة التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى من تعذيب وقتل وتهجير. وفى الملف الليبي، تؤكد القاهرة ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية تحافظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية ومحاربة الإرهاب وذلك من خلال استضافة مدينة الغردقة اجتماع الأطراف الليبية في إطار اللجنة الدستورية، فضلا عن استضافة اجتماعات لجنة 5+5، استضافة مصر لملتقى القبائل الليبية عام،2015 واستضافة رئيس الجمهورية لمشايخ وأعيان القبائل الليبية في يوليو 2020، مشاركة مصر في مؤتمري برلين 1 و2 لحل الأزمة الليبية. وفى الأزمة السورية، كان الدور المصري نابعا من التزام القاهرة بمجموعة من المسلمات بشأن الأزمة السورية، تقوم على أولوية الحفاظ على الدولة السورية ووحدة أراضيها، ورفض أي مشاريع إقليمية لتقسيم سوريا، والحفاظ كذلك على مؤسساتها الأمنية، ورفض التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري. ولعل هذا الالتزام الأخير تحديدا هو الذي شكل سلوك القاهرة بشأن رفض التدخل العسكري في سوريا، ورفض الحلول العسكرية وإعطاء أولوية للمساعي السياسية، مع استبعاد الفصائل المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية، من تلك المصالحات، ونص اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة بين المعارضة وبين النظام السوري في مناطق الساحل السوري على وقف إطلاق النار، ومشاركة الفصائل في محاربة الإرهاب، ودعم الاستقرار في مناطقها عبر تشكيل قوة أمنية من أهالي المناطق التي يشملها الاتفاق، على أن يتم ذلك برعاية النظام، وضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، والإفراج عن المعتقلين. واتسم الدور المصري في الأزمة السورية بالاختلاف كليا عن كافة الأطراف الإقليمية والدولية المتورطة فيها، فهي طرف لم يشارك ميدانيا في الصراع، كما أن مصالحها في سوريا نابعة من التزامها التاريخي بسلامة الأمن القومي العربي. كما ترى مصر أن حل الأزمة هو حل سياسي بالأساس وليس عسكريا، هذا فضلا عن أن عدم تورطها ميدانيا في الصراع جعلها قادرة على التواصل مع معظم أطرافه، سواء النظام أو فصائل المعارضة المعتدلة؛ إذ ترى ضرورة الحفاظ على الدولة السورية.
