"الاستعلامات": سياسة مصر الخارجية في عهد السيسي قامت على الندية والشراكة والقرار الوطني المستقل

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت تحقيق نجاح ملموس في سياستها الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، على أساس من الندية والشراكة والقرار الوطني المستقل.
جاء ذلك في كتاب جديد أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان "السياسة الخارجية.. تحليل رؤية الرئيس السيسي للقضايا الدولية وعلاقات مصر الخارجية"، حيث ترصد فصول الكتاب توجهات السياسة الخارجية لمصر خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي من 2014 إلى 2018 كما وردت عبر تصريحات وأحاديث ولقاءات الرئيس في مختلف المشاركات والمناسبات الرئاسية، والتي رسخت مبادئ السياسة الخارجية المصرية التي أعلنها الرئيس في خطاب التنصيب في 8 يونيو 2014 والتي تعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق مصالح الشعب المصري من خلال إدارة علاقات مصر الدولية في إطار الشراكة، ودعم إرادة الشعوب ودعم الحلول السياسية السلمية للقضايا المتنازع عليها.
وقالت الهيئة- في تقرير عن الكتاب- إن مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي استعادت مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، وساهم في تحقيق أهداف الأمن القومي المصري ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.
وأوضحت الهيئة، أن الرئيس السيسي طرح التوجهات الحاكمة لسياسة مصر الخارجية في مختلف اللقاءات والاجتماعات الثنائية والمشاركات الدولية، وكذلك عشرات اللقاءات والمؤتمرات الإعلامية التي عقدها مع القادة والمسئولين الدوليين، والمقابلات والحوارات الإعلامية والتصريحات الصحفية الرسمية التي أدلى بها خلال الفترة الرئاسية الأولى، وبلورة مواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية المُلحة والراهنة المطروحة على الساحة، وأبرزها التعامل مع الإرهاب والفكر المتطرف كقضية ذات أولوية قصوى وعلاقتها المباشرة بالأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة مثل سوريا وليبيا، والقضايا الدولية متعددة الأطراف، وقضايا الاقتصاد والتعاون الدولي، وعلاقات مصر الخارجية على المستويين الثنائي والجماعي.
وأكد الكتاب، أن مصر جنت ثمار سياستها الخارجية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي بالحصول على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن وترؤس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، وترؤس القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من بداية 2019، كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى، وانعكس ذلك على إقدام العديد من الدول على دعم مصر ومساندة مشروعها الوطني سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
وأشار الكتاب، إلى تنوع القضايا التي تناولها الرئيس في مناسبات مختلفة، وأوضح الكتاب في أول فصوله بعنوان "الأسس الرئيسية لسياسة مصر الخارجية" أن الرئيس السيسي وضع محددات السياسة الخارجية منذ خطاب التنصيب في 8 يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
وتصدرت قضية مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف حيزا لافتا ومهما في التصريحات والكلمات والحوارات الصحفية للرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الأولى سواء محاربة الإرهاب في مصر أو محاربة الإرهاب على مستوى المنطقة، وكان هذا الموضوع العامل المشترك الأول خلال تناول الرئيس لقضايا السياسة الخارجية أثناء مشاركته في كافة المحافل واللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية وحتى الثنائية والإعلامية منها، وغالبا ما كان يرتبط بقضية تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فيه، مع التأكيد على شمولية المواجهة وعدم اقتصارها على الجوانب العسكرية والأمنية بل تشمل الأبعاد التنموية، وهو ما ساهم في وضع القضية على رأس قائمة الأولويات الإقليمية والدولية والاقتناع الدولي بالطرح المصري الخاص باتباع استراتيجية شاملة للمواجهة بالتوازي مع محاربة الفكر المتطرف.
كما تناول الكتاب البعد العربي في سياسة مصر الخارجية في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي والتي ارتكزت محاورها على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية، باعتبار أن "الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن أمن مصر جزء لا ينفصل عن الأمن القومي العربي، وأن مصر عليها التزام قومي وتاريخي بحماية الأمن القومي العربي، باعتباره مصلحة وطنية في المقام الأول وقومية في المقام الثاني".
وركز الكتاب على القضية الفلسطينية وتأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين، وكذلك التأكيد على أن "القضية الفلسطينية تأتي دائما على رأس أولويات مصر، وأن إيجاد حل لها سيعيد الاستقرار للمنطقة، وأن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وأكد مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية في الصفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمي..مشيرًا إلى أن "يد العرب ما زالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن وأنه يعد هدفًا واقعيًا يجب علينا جميعًا مواصلة السعي بجدية لتحقيقه".
وحول القضية السورية، أكد الرئيس السيسي، أنه لا مكان للحل العسكري في تلك الأزمة، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد، وبالتالي يجب أن يجلس كل الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة للاتفاق على الحل، وضرورة التعجيل بإنهاء كل العمليات العسكرية لوقف هذا الصراع الدامي.
كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر الواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، الذي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، والحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.
وشدد الرئيس السيسي على رفضه القاطع إسقاط الدولة الليبية والتدخلات الخارجية التي دعمت سيطرة مجموعات مسلحة على بعض المناطق، مع ضرورة دعم مؤسسات الدولة الليبية لمساعدتها على فرض سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، للتخلص من محاولات التقسيم، والعمل على إقامة دولة ليبية موحدة قوية.
وأشار إلى رعاية مصر للاتفاق بين الأشقاء الليبيين جميعا وأنها تدعمهم وتسهل لهم الأمور للوصول إلى حل سياسي يتفقون عليه جميعا"، وأن "استقرار ليبيا وسيطرة الدولة الليبية على مقدراتها وعلى أرضها وعلى حدودها يصب في النهاية لمصلحة الأمن القومي المصري".
وحول الأزمة اليمنية، قال الرئيس السيسي: "إن الدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة في اليمن وللشعوب العربية"، مضيفا: "نحن مع الدولة الوطنية اليمنية ووحدة أراضيها وضد كل محاولات التقسيم والتفتيت لأسباب عرقية أو مذهبية.. ونحن مع أن تكون سيادة الدولة محمية من قبل الجيوش الوطنية لا من قبل الميليشيات المسلحة، فضلا عن تأكيده مواصلة مصر جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء اليمن وتوفير الدعم لهم".
وعن العلاقات المصرية السودانية.. أكد الرئيس السيسي خلال تصريحاته سواء بالقاهرة أو الخرطوم خصوصية العلاقات بين مصر والسودان.. مشددا على أن "المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور المكثف بين الدولتين الشقيقتين، وعدم السماح لأية مشكلات بالتأثير على قوة وتميز تلك العلاقات وعلى ضرورة إبقاء قنوات الاتصال بين البلدين فاعلة ومنفتحة في إطار من الشفافية والمصداقية".
كما تناول الكتاب البعد الأفريقي الذي شكل أهمية قصوي لصانع القرار المصري خاصة وأن الدائرة الأفريقية ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالأمن القومي المصري، وقد عكست الزيارات المتبادلة بين الرئيس والقادة الأفارقة تحولا مشهودا في العلاقات المصرية الأفريقية، ولم تكن العودة الناجحة إلى أفريقيا عودة رسمية فقط للاتحاد الأفريقي ومؤسساته بل عودة فاعلة وإيجابية مع كافة دول وشعوب القارة السمراء.
وعلى الصعيد العالمي.. أشار كتاب هيئة الاستعلامات إلى أن توجهات السياسة الخارجية المصرية نجحت خلال الفترة الرئاسية الأولى في تحقيق التوازن مع الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والانفتاح على قوى أخرى مثل روسيا والصين.
ونجحت مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي في تحقيق تقارب سياسي وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية، وبرز ذلك خلال ترأس سيادته للوفد المشارك في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في نوفمبر 2015، وهو ما أثمر عن تأييد أغلبية الدول اللاتينية لانضمام مصر لعضوية مجلس الأمن والحصول على مقعد غير دائم في دورته 2016- 2017.
كما دخلت مصر مع شركائها في آسيا في علاقات جديدة علي أساس تبادل المصالح وتحويل ذلك التعاون من علاقة بين حكومات فقط إلى علاقة تستوعب قوى المجتمع الاقتصادي ككل وفي مقدمته رجال الأعمال، وكانت الدائرة الآسيوية محط اهتمام الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الأولى، وشهد التوجه نحو آسيا دفعة قوية، كما تم فتح علاقات جديدة بدول آسيوية لم يزرها أي رئيس مصري، وكذلك عودة الزيارات التي انقطعت لدول آسيوية عظمى، وتجسد ذلك في جولات الرئيس الآسيوية وزياراته الرسمية إلى كل من سنغافورة والصين وإندونيسيا وكازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، والتي استهدفت جميعها الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الدول في المجالات التنموية والتعليم والصناعة وتنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، وأثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذه المجالات.
واحتل البعد الاقتصادي وقضية دعم الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، من خلال توظيف تحركات السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية في إطار ما يطلق عليه دبلوماسية التنمية، حيث كان أحد أهم أهداف زيارات الرئيس الخارجية الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، وتبادل الخبرات والتدريب مع جميع دول العالم خدمة لأغراض التنمية الداخلية التي تسير حاليًا بخطى سريعة في كل المجالات.