وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر على التعافي وملتزمون بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة

انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012 /2013، حيث أظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل ملحوظ مسجلا 9.239 مليار جنيه تمثل 8.13% من الناتج المحلي الإجمالي "وفقا للتقديرات المبدئية للناتج المحلي ولحين صدور البيانات النهائية من وزارة التخطيط"، مقابل 7.166 مليار جنيه بموازنة عام 2011 /2012، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.
وقال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، في تصريح له اليوم، إن الاقتصاد المصري قادر على التعافي، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور الببلاوي مهتمة بعلاج هذه الاختلالات وملتزمة بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة، فبجانب زيادة المخصصات للاستثمار بالموازنة فقد تم الإعلان عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 3.22 مليار جنيه، مما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 6.63 مليار جنيه إلى 9.85 مليار جنيه، إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة يبدأ تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة.
وأكد جلال حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الحكومية مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء هو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
ونوه إلى أن الصعوبات المالية والاقتصادية الموروثة وعلى رأسها زيادة الدين العام وارتفاع الفقر وزيادة البطالة وتباطؤ النمو تزيد أهمية سياسة الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد التي تتبعها الحكومة لرفع معدلات النمو تدريجيا خلال الفترة المقبلة باعتبار ذلك هو الآلية المثلى للتغلب على تلك الصعوبات، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني بتنوعه وحيويته على التعافي وتجاوز تلك الصعوبات.
وأوضح أن الحكومة تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 8.13% العام المالي الماضي إلى 9% العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4%.
وبالنسبة لتفاقم عبء الدين العام، قال وزير المالية إن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ساعد المركزي على خفض سعر الفائدة محليا، كما ساهمت المساعدات العربية أيضا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري.
وأشار إلى أن تنسيق السياستين المالية والنقدية نجح في خفض تكلفة التمويل بأدوات الدين بنحو 3 نقاط مئوية، وهو ما سيسهم في انخفاض عبء خدمة الدين العام على الموازنة العامة، وبالتالي المزيد من التخفيض لحجم التمويل الذي سنحتاج لاقتراضه من الجهاز المصرفي.
وتلقى وزير. المالية تقريرا من قطاع الحسابات الختامية عن مؤشرات الحسابات الختامية لعام 2012 /2013 أظهر ارتفاع المصروفات العامة إلى 7.582 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه العام السابق بزيادة 7.111 مليار جنيه بنسبة نمو 7.23%، وهذه المصروفات تشمل 141 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بزيادة 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 8.14% عن العام المالي السابق، بجانب 147 مليار جنيه فوائد الدين العام المحلي والأجنبي بزيادة 5.42 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 7.40%، وهو ما يوضح حجم العبء الذي تحملته الخزانة العامة خلال العام الماضي في خدمة الدين العام، فبجانب هذا المبلغ تم سداد 3.71 مليار جنيه مقابل 5.36 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة 8.34 مليار جنيه.
وبالنسبة لحجم الإنفاق على دعم المنتجات البترولية، أوضح التقرير ارتفاعها من 5.95 مليار جنيه عام 2011 /2012 إلى 120 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 6.25%، كما ارتفع دعم السلع التموينية من 3.30 مليار جنيه إلى 5.32 مليار بزيادة 6.5% أيضا، فقد زادت مساهمة الخزانة العامة لصناديق المعاشات من 2.6 مليار جنيه عام 2011 /2012 إلى نحو 4.16 مليار جنيه العام الماضي بزيادة بقيمة 2.10 مليار جنيه بنسبة نمو 5.164%، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية لنحو 197 مليار جنيه بزيادة 8.46 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نمو 31% تقريبا.
وبلغ حجم الإنفاق على التعليم 5.65 مليار جنيه مقابل 5.56 مليار جنيه العام السابق بزيادة 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 9.10%، وارتفع الإنفاق على الصحة إلى 1.25 مليار جنيه بزيادة بنحو 6.2 مليار جنيه بنسبة نمو 5.11%، أما الاستثمارات العامة فبلغ الإنفاق الفعلي عليها نحو 1.38 مليار جنيه مقابل 9.35 مليار جنيه العام السابق بتحسن 6%.
وبالنسبة لأداء الإيرادات العامة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بنحو 41 مليار جنيه، حيث سجلت 6.344 مليار جنيه عام 2012 /2013 مقابل 6.303 مليار جنيه عام 2011/ 2012 بنسبة نمو 5.13%، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي إلى 1.251 مليار جنيه بزيادة 21% عن العام السابق، كما سجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 6.88 مليار جنيه بزيادة 3% تقريبا عن العام السابق بجانب 5 مليارات منحا ومساعدات خارجية بتراجع 50% عن عام 2011 /2012.
وأوضح التقرير استمرار معاناة الموازنة من عدة مشكلات هيكلية أهمها الزيادة المطردة في عبء الدين العام والذي استأثر بنسبة 25% من إجمالي إنفاق الموازنة إلى جانب تضخم فاتورة الدعم التي قاربت على 200 مليار جنيه تمثل 8.33% من إجمالي الإنفاق، أي أن خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما بأكثر من 59% من إجمالي مصروفات الموازنة، كما أن المؤشرات أظهرت أيضا استمرار التضحية بالاستثمارات العامة للسيطرة على عجز الموازنة، حيث لم يتم الالتزام بحجم المخصصات للاستثمارات والبالغة 8.56 مليار جنيه وتم إنفاق 1.38 مليار جنيه فقط.