قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، مساء أمس الخميس، إن في القوانين العادية كفاية لمواجهة حوادث العنف ومحاسبة من يقوم بها، ونري أن القوانين الاستثنائية لن تنهي حالة العنف، ولكن الذي يعمل علي إنهائها هو المزيد من الحرية واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المصريين، وإرساء العدالة الاجتماعية. واعتبر مخيون أن مد حالة الطوارئ يبعث برسالة سلبية عن مصر للخارج، مما يؤثر تأثيرا بالغا على الاستثمار والحركة الاقتصادية عموما، كما أنه لا يمكن بناء أسس الدولة في المرحلة القادمة من دستور واستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في ظل قوانين استثنائية، على حد قوله. وأوضح رئيس حزب النور، أن بناء المؤسسات وإرساء أسس الدولة لا يمكن أن يتم إلا في ظل أجواء طبيعية غير استثنائية حتى يكتب لها النجاح والبقاء، وتابع بقوله "نرفض العنف بشدة، كما أننا حريصون على استتباب الأمن ولكن في إطار القوانين العادية."