إدانة معارضين إسرائيليين للهجوم على شركة طائرات بدون طيار في المملكة المتحدة

أُدين معارضون إسرائيليون بتدبير هجوم على المقر البريطاني لشركة تصنيع الطائرات بدون طيار المملوكة لإسرائيل، إلبيت سيستمز المملكة المتحدة. الحادث، الذي وُصِف بأنه "عمل عنيف مباشر"، شهد قيام أعضاء مجموعة العمل الفلسطيني بالتسبب في أضرار جسيمة بلغت قيمتها 110.000 جنيه إسترليني في محاولة زعموا أنها تهدف إلى "إنقاذ حياة الفلسطينيين".
ووفقا لتقارير ويل همفريز، بصحيفة التايمز لشؤون الجنوب الغربي، فإن روني باركان وستافيت سيناي والعديد من الأفراد الآخرين المنتمين إلى منظمة العمل الفلسطيني متورطون في الهجوم. بركان، الذي يوصف بأنه عضو بارز في المجموعة، سافر إلى جانب سيناء من البرتغال وألمانيا، على التوالي، للانضمام إلى الهجوم على مشارف بريستول في 15 مايو 2022 يحمل هذا التاريخ أهمية لأنه يصادف يوم الذكرى الفلسطيني السنوي. المعروفة باسم النكبة، والتي ترمز إلى التهجير الجماعي والتشريد للفلسطينيين خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.
قام المهاجمون، الذين كانوا يرتدون بدلات حمراء، بتسليح أنفسهم بأدوات مختلفة، بما في ذلك المطارق الثقيلة والمطاحن الزاوية وطفايات الحريق المملوءة بالطلاء الأحمر، أثناء قيامهم ببث مباشر لاقتحامهم لمقر شركة Elbit Systems UK. وقامت المجموعة بتخريب المبنى وتحطيم النوافذ والمعدات ورسم رسائل مثل "فلسطين حرة" في أعقابها.
وخلال المحاكمة، قال المتهمون إن أفعالهم كانت مدفوعة بالرغبة في تعطيل عمليات شركة إلبيت ومنع إنتاج وتصدير الأسلحة لاستخدامها في الصراعات، وخاصة في الأراضي الفلسطينية. وشدد كل من بركان وسينا، الذين لديهم خلفيات مرتبطة بإسرائيل، على دوافعهم لوقف ما اعتبروه تواطؤًا في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المحتملة.
ومع ذلك، قضت المحكمة بالإجماع ضد المتهمين، برفض دعاوى السطو والأضرار الجنائية. وشدد قضاة محكمة الاستئناف على أن المعتقدات والدوافع السياسية، رغم تأثيرها، لا تبرر الأعمال غير القانونية، خاصة تلك التي تؤدي إلى أضرار في الممتلكات.
وفي الحكم، أصدر القاضي مايكل كولوم أحكامًا بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح بين 20 إلى 23 شهرًا على المتهمين، مشيرًا إلى وضعهم كمجرمين غير عنيفين وشخصيتهم الجيدة نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، أُمر المدعى عليهم بتنفيذ 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر وسداد تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، بقيمة إجمالية قدرها 5158 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى 1000 جنيه إسترليني في تكاليف المحكمة.
تسلط هذه القضية الضوء على التقاطع بين النشاط السياسي والجغرافيا السياسية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، وتلقي الضوء على التعقيدات والقضايا الخلافية المحيطة بأعمال الاحتجاج وآثارها القانونية.
تعتبر هذه الإدانات بمثابة تذكير صارخ بالعواقب القانونية لأولئك الذين ينخرطون في العمل المباشر، بغض النظر عن دوافعهم، مما يؤكد أهمية الالتزام بالوسائل القانونية للاحتجاج والدعوة في معالجة المظالم وتعزيز التغيير الاجتماعي.