البرلمان الكندي يمرر قرارا تاريخيا لإقامة الدولة الفلسطينية

وافق البرلمان الكندي، اليوم الثلاثاء، على قرار غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة.
وكان التصويت قد تأجل، أمس الاثنين، بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة حول الصياغة الداعمة للدولة الفلسطينية حيث غير الليبراليون صياغته بشكل كبير لرؤية الحكومة تعمل ببساطة من أجل تحقيق هذا الهدف كجزء من حل الدولتين.
ووفقا لوسائل الإعلام الكندية، بعد أن بدا أنهم متجهون إلى الفشل عندما تعهد الليبراليون الحاكمون يوم الاثنين بعدم السماح للمعارضة بالتأثير على سياستها الخارجية، صدم زعيم مجلس النواب الحكومي ستيفن ماكينون النواب عندما نهض في الدقائق الأخيرة من المناقشة للتقدم باقتراح من 500 كلمة تقريبا أعاد صياغة أجزاء كبيرة من اقتراح الحزب الوطني الديمقراطي.
وتم وضع الاقتراح الأصلي من قبل الأقلية اليسارية الديمقراطية الجديدة (NDP)، الذين يساعدون في إبقاء الحزب الليبرالي لرئيس الوزراء جاستن ترودو في السلطة وهم غير راضين عما يرونه فشله في القيام بما يكفي لحماية المدنيين في غزة.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
وبعد توليد اهتمام وانقسام كبيرين بين النواب خلال مناقشة استمرت يوما تقريبا، مر اقتراح الحزب الوطني الديمقراطي غير الملزم ولكنه رمزي في نهاية المطاف 17.
وصوت رئيس الوزراء جاستن ترودو وجميع النواب الليبراليين تقريبا لصالحه، إلى جانب الحزب الوطني الديمقراطي وكتلة كيبيك والنواب الخضر. بينما صوت زعيم المحافظين بيير بويليفر وحزبه ضد الاقتراح.
وكان التغيير في السطر الأخير حيث طلب من مجلس النواب دعوة الحكومة إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، ولكن أعيدت كتابته ليقول: "العمل مع الشركاء الدوليين للسعي بنشاط إلى تحقيق هدف السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك نحو إنشاء دولة فلسطين كجزء من حل الدولتين التفاوضي".