السيسي يوجه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتغطية كل المحافظات

يحظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)
السفر بأسرع وقت| احصل على وظيفة في النمسا وقدم عبر هذا الرابط
وزير التعليم العالي: ندعو اليونسكو لوضع خطة طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية بغزة
وظائف شاغرة.. احصل على فرصة من وكالة الفضاء المصرية
البحث العلمي تعلن عن فرصة مهمة للباحثين في مجال الزراعة
الأعلى للجامعات: لا قرارات بفتح التقديم بالكليات والمعاهد حاليا
لمحبي التأليف والترجمة في الثقافة العلمية.. التعليم العالي تعلن عن فرصة جديدة لهؤلاء
قرار جديد من الأعلى للجامعات يخص طلاب كليات الطب
قرار جديد من الأعلى للجامعات بشأن طلاب كليات الطب
تحذير من الأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات والعرقسوس.. محظورات لكبار السن في رمضان
استعدادات الجامعات للميدتيرم.. والتعليم العالي تؤكد: لن يتم منع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات من دخول الامتحانات وتنطلق نهاية الشهر
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، مشيرًا إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
وتعُد الاستدامة من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وقد أوضحت الدراسات أن هناك نموًا سكانيًّا كبيرًا، وهو ما تطلب إتاحة مسارات تعليمية جديدة بالجامعات؛ لاستيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي.
وأوضحت الدراسات أنه في عام 2014 بلغ عدد السكان 90.424 مليون نسمة وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات في سن الشباب من 18 إلى 22 عامًا بنحو 2.301 مليون طالب وطالبة، فيما بلغ عدد السكان عام 2023 نحو 106.156 مليون نسمة وبلغ عدد الطلاب المُلتحقين بالجامعات في سن الشباب من 18 إلى 22 عامًا بنحو 3.338 ملايين طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124.567 مليون نسمة ويبلغ عدد الشباب في سن من 18 إلى 22 عامًا والراغبين في الالتحاق بالجامعات إلى 5.609 ملايين طالب وطالبة.
وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن التخصصات المستقبلية والوظائف المُحتمل أن تُسيطر على سوق الأعمال في المستقبل، هي: (مجال الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية).
وقامت الدولة بالتوسع في إنشاء الجامعات، وأصبحت مصر تتميز بتنوع الجامعات، حيث توجد (27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الأجنبية)، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرفية السبعة لجمهورية مصر العربية.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم التوسع في الجامعات التكنولوجية، التي تقدم مسارًا تعليميًا متميزًا، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطي الجامعات مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار العمل على تطوير التعليم التكنولوجي والفني في مصر.
وبرز الاهتمام بملف الاستدامة في مشروع الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية، فقد تم العمل على تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات الجامعية في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة؛ لتمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين في مصر.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستدامة وإتاحة التعليم العالي لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، مشيرًا إلى الاهتمام بتقديم البرامج الدراسية الحديثة التي تُلائم احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية .