كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إبراهيم غندور، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 11% إلى 55 % وفقا للهيكل الراتبي للعاملين وهي ليست محددة، وإنما تختلف حسب اختلاف المرتبات. وطمأن غندور، العاملين بالدولة بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتبار من يناير 2013م بأثر رجعي، مؤكدا إن الاجتماع الذي رأسه نائب الرئيس السوداني الدكتور الحاج ادم يوسف بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول، وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء أكد على ذلك، وتم الاتفاق علي جدول معين للإجراءات. وقال غندور-في تصريح صحفي عقب الاجتماع- إن المجتمعين تحاوروا بصورة عميقة ومكثفة حول قضية أجور العاملين، مشيرين إلى أن الاقتصاد السوداني يحتاج إلي إصلاح شامل، وان قضية رفع الدعم عن المحروقات وحدها لن تكون حلا، وإن العاملين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات والأسر الفقيرة، هم الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السودانية، إن هناك سلعا لا تتحمل أي زيادات علي رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء ، منوها إلى موافقة وزير المالية علي تخفيض الضرائب علي الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة علي هذه السلع