وصول مسئولين بمصلحة الجمارك ووزارة العدل وآخرين متهمين بالرشوة إلى جنايات القاهرة

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، المتهمون بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.
وظهر المتهمون خلف القضبان بالزي الأبيض، حيث تم إيداع هم في الحجز الخلفي لمبنى المحكمة استعدادا لنظر محاكمتهم.
وتلت النيابة أمر الإحالة، حيث تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم: "محمد. ر"، مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع"، مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع"، مستخلص جمركي، و"شادي. ح"، مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ"، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

رشوة الجمارك
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.