أصدر المركز المصري للحق في التعليم بيانا عاجلا يعبر فيه عن استيائه من تراجع تقييم التعليم المصري في تقرير التنافسية العالمية لعام «2013 -2014»، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا . حيث أوضح عبد الحفيظ طايل مدير "الحق في التعليم" أن مصر احتلت المرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي وفقا لهذا التقرير ، مشيراً إلى أن هذا التدهور في مستوى التعليم ,الذي وصلنا إليه,لم يبدأ من عهد وزارة التربية والتعليم الحالية , وإنما بدأ من عهد بعيد , وازداد ما بعد ثورة 25 يناير . وعن أهم أسباب هذا التدهور أكد "طايل" أنها تتمثل في نقص الأبنية التعليمية , وكثافة الفصول المدرسية, الذي قد يصل في بعض المدارس إلى 100 طالب في الفصل , مما يخالف المعايير الدولية بمراحل ، و كذلك النقص الحاد في عدد المعلمين , وتقاعس الوزارة عن تعيين معلمين جدد , رغم الوعود المتكررة بتعيين معلمين جدد ,وعودة تكليف خريجي كليات التربية , هذا بالإضافة إلى ظروف العمل السيئة , التي يعاني منها المعلمون , والتي تتمثل في أن 4,5 % فقط من المعلمين المعينين في الوزارة تحت سن الأربعين, والباقي يعملون بأجر دون تثبيت ،مع كل ما يترتب على ذلك من انتهاكات للحق في العمل , وإخلال بمعايير العمل اللائق. و أضاف "طايل" في البيان قائلا : ان المركز المصري للحق في التعليم يرى أن حل مشكلة التعليم لن يتم بوعود مهزوزة بتخفيض المصاريف الدراسية , أو تعديل طفيف في المناهج , وإنما سيأتي من خلال إتاحة أبنية تعليمية ملائمة ,وتقليل كثافة الفصول والالتزام بشروط العمل اللائق للمعلمين والعاملين بالتعليم ،وإتباع سياسة تعليمية تستهدف خلق جيل واع ومبتكر وممتلك لأدوات المعرفة .