الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

تعدد سعر الصرف يُعدّ من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد حاليا، وتداول العملة الصعبة خارج المنظومة الرسمية تعتبر ظاهرة تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تحريك سعر الجنيه داخل البنوك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي بشأن ضبط سعر الصرف.
البنك المركزي: 47 مليون شاب يمتلكون حسابا بنكيا خلال 2023
التعاون الدولي: البنك الأوروبي يوفر استثمارات بقيمة 95 مليون دولار منذ بداية 2024
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن تحريك سعر الصرف من عدمه من اختصاص البنك المركزي، ودور الحكومة هو توفير النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الحصيلة الدولارية ستمكن الدولة من ضبط سعر الصرف وتوحيده.
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الدولة أصبحت مستعدة لتوحيد سعر الصرف والبنك المركزي هو صاحب القرار في التوقيت المناسب. وانهار الدولار في السوق السوداء، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة.
صفقة رأس الحكمة على أحلام تجار العملة
وعمليًا قضت صفقة رأس الحكمة على أحلام تجار العملة وتحولت أحلامهم إلى كوابيس، فمن اشترى دولار بالسعر العالي خسر كثيرًا، ومن المتوقع أن يواصل الهبوط في الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أن مصر تسلمت يوم الجمعة 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات صفقة "رأس الحكمة". وأوضح الحمصاني أنه بعد حصول مصر على الأموال، يوم الجمعة الماضي، تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن ال5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه (35 مليار دولار)، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة ال35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحاته، خلال اجتماع الحكومة الأخير، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص أراض لإقامة مدينة رأس الحكمة. وجاء قرار السيسي بتخصيص بعض الأراضي التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، في أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء وتجار العملة، والمتورطين فى احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.
ينص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.