5 مؤشرات.. هل أصبح خفض الجنيه مقابل الدولار في المركزي "وشيكا"؟

يترقب مجتمع المال والأعمال بشكل لحظي عودة البنك المركزي إلى خفص سعر الجنيه- ليس تعويما كاملا- مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى بعد أن ظهرت 5 مؤشرات خلال شهر فبراير ومطلع شهر مارس الجاري تدل على أن خفض قيمة العملة المحلية قد يبدو وشيكا.
وتسعى مصر إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لضبط سوق الصرف والقضاء على ظاهرة الدولرة- السوق السوداء لتجارة العملة- وإتمام المباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي الذي يعد أهم مطلبا له الالتزام بمرونة سعر الصرف.
خلال آخر عامين تواجه مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء الذي وصل فيها بأوقات سابقة سعر الدولار لضعف السعر الرسمي بسبب عدم قدرة البنوك على تدبير العملة للمستوردين أو الأفراد بالقدر الكافي.
دولارات رأس الحكمة
تلقى البنك المركزي المصري يومي الخميس والجمعة 10 مليارات دولار التي تمثل قيمة الدفعة الأولى من أكبر صفقة استثمارية مع دولة الإمارات في مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية 5 مليارات أخرى وديعة مستحقة على مصر لدولة الإمارات.
وتعني هذه التدفقات الدولارية في وقت تواجه فيه مصر ضغوطا اقتصادية حادة انفراجة كبيرة بعد دخول تدفقات نقد أجنبي من استثمارات مباشرة وليست من ديون، وتمكينها من تمويل استيراد بعض السلع الأساسية التي يحتاجها السوق المصري، وتخفيف أعباء سداد خدمة الدين المستحقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان الجمعة، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.
وتبلغ إجمالي قيمة الصفقة 35 مليار دولار تقوم شركة أبو ظبي التنموية القابضة "ADQ" بتحويلها لمصر على دفعتين وبعد تحويل الدفعة الأولي، سيتم تحويل الثانية والأخيرة بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين تشمل تسوية وديعة أخرى بقيمة 6 مليارات دولار مستحقة للإمارات.
كان مصرفيون وبنوك عالمية رجحت حاجة البنك المركزي إلى 8 و10 مليارات دولار لمساعدتها على تحرير سعر الصرف تجنبا من وجود انخفاض للجنيه غير متوصغ بسبب زيادة ضغوط النقد الأجنبي.
وقد يبدو أن هذه التدفقات الدولارية ستمكن البنك المركزي من إدارة سعر الصرف بدون وجود مخاوف حادة من انخفاض كبير للجنيه.
كان بنك جولدمان ساكس العالمي، قدر في تقرير سابق له في 2023 حاجة مصر إلى نحو 5 مليارات دولار للعودة إلى مرونة سعر الصرف للتخفيف من الضغوط المتوقعة على الجنيه مع تمويل الطلبات المتراكمة للاستيراد.
تقارب سعر الدولار بين السوق الموازي والرسمي
شهد سعر الدولار في السوق الموازية للعملة تراجعا حاد بنحو 18 جنيها خلال 10 أيام ليسجل- وفق المتداول بين المراقبين- 45 و50 جنيها لكل دولار انخفاضا من نحو 64 جنيها قبل ذلك، نتيجة زيادة مخاوف المضاربين بعد دخول دولارات من صفقة رأس الحكمة مصر.
ويبدو أن تضييق الفجوة السعرية بين الرسمي والموازي تسهل مهمة البنك المركزي في خفض قيمة الجنيه بشكل نسبي قد يتراوح بين 40 و45 جنيها لكل دولار من قرب 31 جنيها، وفق ما قاله مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي".
وتسببت السوق السوداء في تقليص حصة البنوك من تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تعد من أهم الموارد الدولارية للبلاد بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 على أساس سنوي، وفق تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي المصري.
تسريع تمويل الاستيراد بالبنوك
خاطب البنك المركزي المصري على مدار آخر أسبوعين البنوك بحصر مستندات التحصيل للبضائع التي وصلت للموانئ وهو ما فسره بعض مسؤولي البنوك لمصراوي باستعداد البنك المركزي لخفض الجنيه.
قرض صندوق النقد الدولي
تسعى مصر إلى إتمام المباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل إضافي وإجراء المراجعتين المؤجلتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد التأكيد رسميا باستمرار المفاوضات مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
كان صندوق النقد الدولي وافق لمصر على قرض بقية 3 مليارات دولار من ديسمبر 2022 ولكن لم تتلقى غير شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار، وتم إرجاء المراجعتين الموجلتين في مارس وسبتمبر الماضيين وهو ما فسره البعض بعدم التزام مصر بمرونة سعر الصرف.
لكن صندوق النقد الدولي أعلن قبل نهاية العام الماضي أنه يبحث تقديم تمويل إضافي لمصر، وقرب التوصل لبدء إتمام المراجعتين الأولى والثانية بهدف دعم الاقتصاد المصري بعد تضرره من الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد الإعلان عن تفاصيل استثمارات رأس الحكمة على الاقتراب من انتهاء المباحثات مع صندوق النقد الدولي.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن حسم المباحثات مع مصر حول القرض الإضافي خلال أسابيع.
انخفاض العقود الآجلة للجنيه
ارتفعت قيمة الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا خلال تعاملات أمس الجمعة إلى 50 جنيها للدولار وهو أقوى مستوى لعقود العملة المصرية منذ منتصف يناير الماضي، وفق ما نشرنه بعض المواقع "الدولية والإقليمية".
والعقد الآجل هو اتفاق بين المشتري والبائع على تداول أصل، عادة ما يكون عملة، بسعر متفق عليه بين الطرفين وتاريخ محدد.