إدخال المساعدات الإنسانية ضرورة.. وزير الخارجية يجدد التحذير من عواقب اجتياح رفح

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، اجتماعاً ثنائياً مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قبل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
و أكد شكري اعتزاز مصر بقوة العلاقات التي تجمعها مع دولة قطر ، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين، معرباً عن التطلع لأن تؤتي أعمال اللجنة المشتركة بنتائجها العملية المرجوة إزاء ترفيع مجمل مستوى العلاقات الثنائية.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة بين البلدين، وما شهدته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات، والزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، معرباً عن حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز مسار العلاقات الثنائية المتشعبة والوصول بها لآفاق أوسع، إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الأولوية.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز آليات التشاور السياسي بين الجانبين، وآليات التشاور الخاصة بالموضوعات القنصلية وسبل رعاية الجالية المصرية في دولة قطر، فضلاً عن بحث سبل الدفع قدماً بالتعاون القائم في مجالي التجارة والاستثمار.
واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء الفرص الاستثمارية التي يقدمها السوق المصري، مثمناً حرص الجانب القطري على عقد المنتدى الاستثماري القطري بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وأهمية البناء على مخرجاته خلال الفترة القادمة، فضلاً عن أهمية تعزيز فرص دخول البلدين في مشروعات التعاون الثلاثي والرباعي في المناطق ذات الأولوية، وفي مقدمتها أفريقيا.
وعلى الصعيد الإقليمي، ذكر السفير أبو زيد، أن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، استحوذت على الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين في شأن القضايا الإقليمية، حيث استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلاً عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يومياً، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها وفقاً لتكليفها الأممي. و أكدا على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
في سياق متصل، جدد الوزير شكري التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وأكد الوزيران على الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم.
وتطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة. هذا، وقد تضمنت مباحثات الوزيرين والأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات سد النهضة.
واتفق الوزيران على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات، و فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين، ويدعم من أسس السلم والاستقرار لشعوب المنطقة.