أصدر مجلس الشعب رسالة إلى جماهير شعب مصر فى ذكرى انطلاق ثورة يناير، أعلن فيها (الشعب)، الذى تشكل وفق إرادة حرة للشعب المصرى كأول بناء بعد نجاح الثورة فى إسقاط النظام الفاسد، أنه تسلم منذ يومه الأول السلطة التشريعية والرقابية كاملة، ليستكمل من خلالها مسيرة الثورة، ويحقق كامل أهدافها. وأضاف في الرسالة، أن برلمان الثورة لن يقف أبداً ضد إرادة الشعب المصرى العظيم الذى أولاه ثقته وحمله المسئولية فى منتصف الطريق، إنما سيمضى قدماً حتى يحقق انتقالاً كاملاً للسلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة.. برلماناً وحكومة ورئيساً، بصلاحيات كاملة، ويحقق للشعب الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية التى نادى بها فى ثورته. ويؤكد نواب الشعب اعتزازهم بشهداء ومصابى الثورة أصحاب الفضل على الوطن كله، ويضعون فى مقدمة أولوياتهم الحقوق الكاملة لأسر الشهداء والمصابين، بدءاً بمحاكمات عادلة تقتص لدماء الشهداء، وتحدد جميع الأطراف المتورطة فى جرائم القتل والعدوان. وأشار في رسالته الى انه من أجل هذا كان أول قرار يتخذه المجلس هو تشكيل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق فى الأحداث التى وقعت منذ انطلاق الثورة، لكى تُعلَن الحقائقُ كاملة على الشعب المصرى، ويتخذ المجلس بشأنها قرارات حاسمة تلتزم الحكومة بتنفيذها.. هذا عهد قطعه نواب الشعب على أنفسهم، وهم يقسمون بالله العظيم أن يرعوا مصالح الشعب.