مصدر مسئول بالمالية ل"الأناضول": الحكومة تعتزم التفاوض مع قطر لتأجيل سداد ب1.5 مليار دولار

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية،اليوم الثلاثاء إن الوزارة تعتزم التفاوض مع قطر لتجديد وديعة لها في البنك المركزي المصري يستحق أجل ردها منتصف نوفمبر المقبل.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :" ستجرى المفاوضات مع بنك قطر الوطني الأسبوع المقبل .. القرار الآن بيد الحكومة القطرية".
وقدمت قطر مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات، و1.5 مليار دولار وديعة ومليار دولار منحة لا ترد.
وقال المسؤول في وزارة المالية المصرية :" في حال طلب قطر عدم تجديد الوديعة، فنحن مستعدون لسدادها"، مضيفا :" المساعدات الخليجية الأخيرة دعمت اقتصاد مصر، كما ستؤتى خطة تنشيط الاقتصاد ثمارها".
وتعهدت 3 دول خليجية بعد أقل من أسبوع من عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، لتعلن المملكة العربية السعودية تقديم 5 مليارات دولار، والإمارات 3 مليارات دولار، والكويت 4 مليارات دولار.
وقال المسؤول المصري، إن بلاده ستبدأ أيضا مفاوضات مع بنك قطر الوطني، لتحويل 2 مليار دولار من المساعدات القطرية إلي سندات وفقا للاتفاق المبرم بين الجانبين.
وكان مقررا طرح 2 مليار دولار أخرى على إصدارين في أول أغسطس/آب الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري، بواقع مليار دولار في كل شهر.
وقال المسؤول :" نتوقع أن يتم الطرح نهاية الشهر الجاري.. قد تستغرق المفاوضات أسبوعين".
وأضاف أن وزارة المالية المصرية ستبدأ في إعداد مسودة نشرة الاكتتاب انتظارا لمراسلات محامى بنك قطر الوطني لاستكمال إجراءات الطرح.
وقال إن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أبلغ وزارة المالية مساء الاثنين أنه تلقى ردا من قطر بالموافقة على تحويل ال 2 مليار دولار إلى سندات.
وتلقت مصر إخطارا من قطر، بإرجاء تحويل ال 2 مليار دولار إلى سندات، حسب وزارة المالية المصرية بداية الأسبوع الحالي.
وقال المسؤول :" نتوقع أن يطلب بنك قطر الوطني رفع أسعار الفائدة عن 3.5% التي تم الاتفاق عليها في الشريحة الثانية من الإصدار الأول .. قد تقترب الفائدة الجديدة من 5% بسبب اختلاف الوضع الاقتصادي الحالي لمصر".
وطرحت الحكومة المصرية سندات بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، ومليار دولار مطلع يوليو بفائدة 3.5%.
وقال المسؤول :" في حال الموافقة على تغيير سعر الفائدة سيكون بصورة محدودة في إطار متوسطات أسعار الفائدة على أدوات الدين المماثلة، لعدم الاضرار بالدين العام المصري الذى سجل 1.7 تريليون جنيه".
وأضاف أن بنك "اتش إس بي سي" البريطاني سيتولى إدارة الطرح بالأمر المباشر، لخبرته في إدارته للشريحتين الأولى والثانية من الإصدار الأول المطروح في بورصة أيرلندا.