اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين في تل أبيب، مع تزايد الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وجاءت الأحداث على خلفية الصراع المستمر والضغوط المتزايدة على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفقاً لتقرير "وول ستريت جورنال"، استخدمت الشرطة ضباطاً يمتطون الخيول وخراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين، وتم اعتقال ما لا يقل عن 21 شخصاً.
وعبر المتظاهرون، الذين رفع بعضهم لافتات تطالب بإجراء انتخابات فورية، بينما عرض آخرون صور الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى نشطاء حماس منذ أكتوبر، عن شكواهم ضد نتنياهو.
وتواجه الحكومة، التي تتميز بائتلاف هش بقيادة نتنياهو ويتألف من أحزاب يمينية متطرفة وأرثوذكسية متطرفة، دعوات متزايدة للتغيير من مختلف الجماعات الاحتجاجية التي تسعى إلى الإصلاح السياسي.
ومع ذلك، رفض نتنياهو الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، مستشهدا بالصراع المستمر مع حماس كأولوية. وعلى الرغم من الضغوط الداخلية، لا يزال أمام الحكومة ما يقرب من ثلاث سنوات متبقية في ولايتها.
وتمثل الاحتجاجات الأخيرة عودة إلى الاضطرابات الداخلية التي عصفت بإسرائيل قبل اندلاع الأعمال العدائية في غزة.
وقبل هجمات حماس في أكتوبر، اندلعت مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد اعتراضاً على الإصلاحات القضائية التي اقترحها نتنياهو، والتي كان يُخشى أن تؤدي إلى تقويض المبادئ الديمقراطية.
يختلف تكوين الاحتجاجات الحالية عن الموجات السابقة، مع عدد أقل من المشاركين وغياب ملحوظ لبعض المنظمين الرئيسيين. وقد أثر وجود بيني غانتس وحزبه الوسطي في الحكومة على الديناميكيات، حيث يسعى غانتس إلى ضمان الأمن القومي وسط الصراع.
وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، ويركز جهوده على الجزء الغربي من خان يونس.
وكانت العمليات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك عملية استمرت أسبوعًا في مستشفى ناصر، تهدف إلى تحديد مكان الرهائن والمسلحين.
ورغم غياب الأسرى، فإن اكتشاف أسلحة وأدوية بأسماء الرهائن الإسرائيليين يثير تساؤلات حول معاملة حماس للأسرى.